لبنان: تحذير من ضرب الضمان الاجتماعي برفع سعر الدواء والاستشفاء

لبنان: الاتحاد العمالي يحذر من ضرب الضمان الاجتماعي برفع سعر الدواء وتكاليف الاستشفاء

14 ابريل 2021
احتكار استيراد الأدوية يرفع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة (فرانس برس)
+ الخط -

حذر "الاتحاد العمالي العام" في لبنان من أن التوجّه إلى رفع تعرفة المستشفيات وأسعار الدواء يهدّد بالقضاء على تقديمات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" ومختلف الهيئات الضامنة، منبهاً إلى أنه "ينزع عن رؤوس العمال والموظفين آخر غطاء يستر عريهم ويقضي على أبسط حاجاتهم"، مجدداً رفضه أي رفع للدعم من دون خطة متكاملة مرفقة ببطاقة تمويلية للأسر الأكثر حاجة.

هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد عقدت اليوم، الأربعاء، اجتماعا ضمن اجتماعاتها المفتوحة، وأصدرت في ختامه بياناً قالت فيه: "بينما يبشرنا الوزراء المعنيون بقرب رفع الدعم الذي لم يكن أساساً في معظمه سوى دعم للتجار ولغير اللبنانيين وفرصة للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عملياً عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو ضجة، لا يزال المسؤولون يصمّون الآذان عن طلباتنا المتكررة بأن تبدأ الدولة تفكيك الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية بالاستيراد مباشرة من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وتوفر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة وتلغي الوكالات الحصرية وتفعل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب".

ورأت أن "الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي بات مطلبا وطنيا وعربيا ودوليا، فيما لا يزال المسؤولون يتقاذفون تهم التعطيل بينهم تاركين شعبهم في متاهات المجاعة والبطالة والعوز والوطن يتفكك ويكاد يفقد كيانه".

وقالت الهيئة: "نحن نؤكد أن الشعب والتاريخ لن يرحم المعرقلين والمتقاعسين عن القيام فورا بهذه المهمة التي تضع الأساس لإنقاذ البلاد من محنتها، كما تضع أسسا لقيام (عقد اجتماعي جديد) بعد سقوط العقد القديم مع سقوط الدولة بالعديد من مؤسساتها وخدماتها وواجباتها".

وقالت الهيئة: "لمناسبة هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله ببهجة مصحوبة بغصة خانقة، لأن ما نشره (مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت) من مختصر لدراسة ميدانية يدعو إلى الألم، حيث ذكر أن إفطارا لأسرة من 5 أشخاص يحتوي على الأساسيات، من حبة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج، يكلف شهريا على مدى الشهر الفضيل مليونا و800 ألف ليرة، أي ما يعادل 3 مرات الحد الأدنى للأجور، بينما تشير الدراسة نفسها إلى أن متوسط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليونا و200 ألف ليرة".

"انفجار كبير" قادم

ورأت أن "هذه الدراسة تؤكد ليس فقط على عمق الأزمة بل وكذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الذي لا يعرف أحد إلى أين سيصل بنا"، ولفتت إلى أن "اللبنانيين باتوا متسولين في بلدهم، فيما كراتين الإعاشة تنتشر كالفطر في مختلف المناطق اللبنانية".

وقالت إن "الناس تتناتش وتتضارب على ربطة الخبز أمام الأفران، وكذلك الأمر أمام محطات الوقود، والصيدليات تفرغ رفوفها من أكثرية الأدوية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية حوالي 400% وخسرت العملة الوطنية من قيمتها الشرائية بين 80% و85% تجاه الدولار".

المساهمون