لبنان: انقطاع الكهرباء والمازوت قد يضاعف فاتورة المولدات الخاصة
صُدم اللبنانيون المفتقرون إلى أبسط الخدمات الحياتية الحكومية أيام الانهيار المالي والاقتصادي، بما فيها الطاقة، بأصحاب المولدات الخاصة "يبشّرونهم" بأن فاتورة هذا الشهر، التي تستحق السبت المقبل، ستكون مضاعفة على أدنى حد، نتيجة فقدان مادة المازوت.
وقبل 3 أيام من استحقاق فاتورة يوليو/تموز الجاري، تبلغ العديد من المشتركين باحتمال مضاعفة الفاتورة قياسا بما كانت عليه في يونيو/ حزيران المنصرم.
ومضاعفة الفاتورة، إذا حصلت كما توحي الأجواء، ستنطبق على المشتركين أصحاب الاشتراكات "المقطوعة"، أو الذين يدفعون مبلغا محددا لقاء الخدمة شهريا من دون تركيب عدّاد يحتسب مصروفهم.
أما أصحاب العدادات، فالعامل الأساسي في فاتورتهم هو سعر الكيلووات كما تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة، علما أن أصحاب المولدات في الكثير من المناطق والأحياء يسعّرون على مزاجهم ووفق مصلحتهم أولا، ويتحكمون بالمواطنين من منطلق حاجتهم الملحة للتيار الكهربائي، خصوصا في هذا الصيف الشديد الحرارة.
يُشار إلى أن أقل اشتراك شهري موجود في السوق اللبنانية هو 2.5 أمبير، وقد بلغت فاتورته المقطوعة آخر الشهر الماضي 250 ألف ليرة. وفي حال مضاعفته سيرتفع إلى 500 ألف، وهو يكفي لتشغيل "برّاد" وتلفزيون وإضاءة ومروحة في أحسن الحالات إذا كانت التجهيزات الكهربائية حديثة لا تستهلك تيارا قويا.
أما الاشتراك الوسطي المعقول الذي يسمح، إضافة إلى ما سبق، بتشغيل مكيّف هواء واحد صغير، فهو 5 أمبير، وقد بلغت فاتورته خلال الشهر الماضي 500 ألف ليرة، ويُحتمل، في حال لم توفر الدولة للمولدات الخاصة ما يكفي من المازوت بالسعر الرسمي، أن ترتفع إلى مليون ليرة.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في لبنان محدد عند 675 ألف ليرة، وكان يساوي قبل الأزمة المالية الحالية 450 دولارا تقريبا، في حين أنه لا يتجاوز وفق سعر الصرف المتداول اليوم 37 دولارا، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور لن يعود كافيا لدفع فاتورة متوسط كلفة اشتراك الكهرباء في المولدات الخاصة.
ويأتي ذلك لتزيد معاناة المواطنين شدة من الغلاء على كافة الصعد الاستهلاكية والخدماتية، في الوقت الذي يراوح فيه سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم الخميس، بين 18300 ليرة للشراء و18350 للمبيع.
والاشتراك الثالث المشهور بين الناس، خصوصا في المنازل، لميسوري الحال نسبيا، فقوته 10 أمبير، ويُشغّل مكيّفين إضافة إلى ما سبق، وقد وصلت فاتورته عند بعض أصحاب المولدات إلى مليون ليرة، وهي مرشحة للارتفاع إلى مليونين في حال لم تتدخل الدولة لحل الأزمة.
يُشار إلى أن زيادة الفاتورة المقطوعة تصاحبها خدمة أكثر فوضى وسوءا من السابق، حيث يعمد أصحاب المولدات إلى تخفيض ساعات التغذية من 24 ساعة إلى 17 ساعة يوميا، مع انقطاعات مفاجئة غير مبرمجة ولا علم للمشتركين بها، حيث إن بعض الأحياء فقدت التيار يوما كاملا بحجة أن المازوت الباهظ الثمن في السوق السوداء لا يتوافر أحيانا مهما ارتفع سعره.
وفي أحدث قراراتها، أمس الأربعاء، خفضت وزارة الطاقة والمياه أسعار المحروقات عموما، ومن بينها مادة المازوت، التي خفضت سعرها 700 ليرة إلى 57500 ليرة، غير أن فقدان المادة من السوق الرسمية رفع سعرها في السوق السوداء إلى 300 ألف ليرة أحيانا، إذا وُجدت، وهو ما ساهم في أزمة المولدات الخاصة، التي لم تُبق خيارا إضافيا للمواطنين والمؤسسات، لأن استخدام هؤلاء مولدات شخصية للبيوت والمؤسسات يحتاج بدوره إلى وقود، بنزينا كانت أم مازوتا، ليقعوا في الدوامة عينها.
