لبنان: الدولار دون 14 ألف ليرة وآلية لبدء خفض أسعار السلع
تواصل مسلسل هبوط سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء في بيروت، دون 14 ألف ليرة، ليسجل بعد ظهر اليوم الخميس، هامشا بين 13700 ليرة للشراء و13750 ليرة للمبيع، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد وضع آلية للتنفيذ من شأنها خفض أسعار السلع في الأسواق.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن "نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان التزمتا بدء خفض أسعار هذه السلع"، مشيرا إلى أن "الوزارة لن تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة الأسعار".
كلام الوزير سلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية.
وتطرق الوزير سلام إلى مواضيع عدة أبرزها الأسعار وحماية المستهلك وغيرها، مؤكدا حرصه على "العمل الوطيد مع النقابتين لمراقبة المتاجر المختلفة في كافة المناطق اللبنانية التي لا تخضع للمراقبة"، ومعتبرا أن "هناك مسؤولية وطنية على عاتقنا كوزارة لمتابعة كل النشاطات الرقابية بالرغم من الصعوبات من ناحية حماية المستهلك والمندوبين والظروف التي تتحكم بإمكاناتهم، إذ باتت تحركاتهم صعبة ضمن نطاق الخارطة اللبنانية شمالا وجنوبا".
وقال: "ناشدنا المندوبين، خلال اجتماعنا معهم البارحة، التواصل المباشر واليومي مع الوزارة والإدارة المعنية، كما نطالب المواطن بأن يكون عيون وآذان الوزارة بقدر الإمكان"، مشيرا إلى "أننا وضعنا بتصرف كل المواطنين بعض الآليات أبرزها تطبيق Consumer Protection Lebanon، وهذا التطبيق يتيح للمواطن إمكان التبليغ عن أي شكوى أو اعتراض".
وأضاف: "كما أن هناك خطاً ضمن آلية الواتساب على رقم 70909022، والذي يتيح لأي مستهلك أن يصور ويرسل المعلومات للوزارة مباشرة"، مشيدا "بدور بعض البلديات التي تتمتع بسلطة ودور رقابي، إذ استطاعت أن توفر نوعا من التدريب والتحضير لدعم ومساعدة الأمور المتعلقة بالرقابة".
الرقابة ليست الحل الوحيد
وإذ رأى أن "الرقابة ليست الحل الوحيد"، اعتبر أن "موضوع التنافسية بالأسعار بين المحلات يلعب دورا مهما، فالتنافسية إذا استخدمت بالطرق الصحيحة تجبر التاجر على التحلي بالمسؤولية التجارية لتحسين أسعاره".
وأكد الوزير "عدم التساهل بموضوع المحاسبة ومعاقبة أي مخالف للأصول المتبعة في التسعير وغيرها من الأمور. وسيكون لدينا دور فعال للمتابعة في هذا الموضوع من خلال اتخاذ إجراءات قاسية كإغلاق تلك المتاجر"، مشددا في الوقت عينه على "أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون والتكاتف مع بعضنا البعض بدءا من المواطن إلى أعلى رأس الهرم".
"السوبرماركت" تدحض "الاتهامات"
من جهته، أكد فهد "أهمية التعاون التام مع الوزارة لإيصال السلع الغذائية والاستهلاكية بأفضل الأسعار"، وقال: "أكدنا أن الآلية المتبعة لخفض الأسعار ستبقى مستمرة مع الالتزام الكامل فيها، أي عندما تأتي أسعار السلع من الموردين إلى السوبرماركت مخفضة ستقوم الأخيرة بخفض أسعارها فورا لينعكس هذا الانخفاض سريعا على المواطن، وبالتالي ندحض الاتهامات العشوائية بأن الأسعار لا تخفض في المحلات التجارية والغذائية".
وأضاف: "تم تقديم لوائح بالسلع الجديدة التي خفضت أسعارها خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى الوزارة للاطلاع عليها لمتابعة عملية المراقبة. وفي حال استمر الدولار بالانخفاض، سنستمر بخفض الأسعار"، معولا على "المواطنين ليكونوا المراقبين الأوائل والمتعاونين مع الوزارة المعنية في حال حدث أي خلل في هذا الموضوع".
الانخفاض ناتج عن عامل نفسي
بدوره، قال البحصلي: "في موضوع الأسعار، كل التقنيات التي تكلمنا عنها في الوقت الحالي لا تهم المواطن، فالأخير جل ما يهمه هو أن يتأكد إذا كانت الأسعار ستنخفض أو لا"، معتبرا أن "الانخفاض ناتج عن عامل نفسي، وهو التفاؤل الذي حصل في الفترة الأخيرة عقب تشكيل الحكومة وعليه يجب الاستمرار بهذا الجو من خلال خطوات عملانية وجدية".
ودعا المحلات التجارية إلى "النظر بإيجابية للموضوع وعدم التأخر بخفض أسعارها تزامنا مع انخفاض سعر الصرف"، مشددا على أهمية "التجاوب مع دعوة الوزير للتخفيف عن عاتق المواطن"، متمنيا أن "تبقى الأمور إيجابية للاستمرار بهذا الاتجاه".
