لبنان: الأسعار تقفز 201% مع انهيار الليرة
قفز معدل التضخم في لبنان على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 201%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، الثلاثاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 178%، كما زاد التضخم على أساس شهري مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 10.6%.
ويرجع التضخم المتسارع بصورة رئيسية إلى انهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، وتنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر، وفق البيانات الرسمية. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، إن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
وأضاف سلامة متحدثاً لوكالة فرانس برس: "حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف إليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار".
وتابع "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال، بقدر ما نتعافى بسرعة"، لافتاً إلى أن "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".
وأقرّ حاكم مصرف لبنان بأنّ سعر الصرف الرسمي "لم يعد واقعياً"، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.
وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12.5 مليار دولار، بعدما كان 32 ملياراً قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين، موضحاً أن مصرف لبنان رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية، أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية.
