لبنان: إليك نتائج اجتماعات لجنة متابعة التفاوض مع صندوق النقد
بدا أن النتيجة المبدئية الأفضل التي توصل إليها اجتماع لجنة لبنان المكلفة التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" لمساعدة لبنان على تخفيف محنته، هي الاتفاق على توحيد الرؤى بالنسبة إلى الأرقام في القطاعين المصرفي والمالي.
الاجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الاثنين، وضم أعضاء اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع الصندوق بمشاركة نائبه سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، والنائب نقولا نحاس وحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة.
1/3 رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عصر اليوم في السراي الحكومي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل ،النائب نقولا نحاس، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ...#مجلس_الوزراء @BDL_Lebanon pic.twitter.com/MqSKoNjLzb
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 29, 2021
وأعلن الشامي بعد الاجتماع أنه "تم الاتفاق على توحيد الرؤى بالنسبة إلى الأرقام في القطاعين المصرفي والمالي، وكان هناك وضوح في الرؤية من حيث وحدة الأرقام ووحدة التقييم للقطاع المالي".
3/3 هناك وضوح في الرؤية من حيث وحدة الأرقام ووحدة التقييم للقطاع المالي، ناقشنا كيفية معالجة الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، وهناك اقتراحات قيد الدرس ونأمل عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع الجاري للوصول الى رؤية موحدة ونهائية لتقديمها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي#نجيب_ميقاتي pic.twitter.com/VP28qsTSXZ
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 29, 2021
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن "النقاش تطرق أيضاً إلى كيفية معالجة الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، وكانت هناك اقتراحات عدة هي قيد الدرس، ونأمل عقد اجتماع ثانٍ خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى رؤية موحدة ونهائية لتقديمها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
في هذا الإطار، أوضح الشامي أن "المقصود في ما قلته الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي بين ما يملكه من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه".
ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، لفت الشامي إلى أن "التفاوض قد بدأ مع صندوق النقد الدولي، إنما حالياً هناك توجه لإصدار تصوّر واضح حول موضوع القطاعين المالي والمصرفي للتفاوض مع صندوق النقد بهذا الشأن".
وأضاف: "كنا نأمل الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نهاية العام، لكن قد يحصل بعض التأخير بحسب الظروف، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت، وبعد الاتفاق مع العاملين في الصندوق سيصدر تصوّر لمجلس الإدارة الذي سيعطي الموافقة النهائية للاتفاق مع لبنان".
وأكد الشامي أن "الخلاف الذي كان قائماً حول الأرقام انتهى، وتم توحيدها، وهناك اتفاق واضح وجلي بين الرئيس ميقاتي ووزارة المال ومصرف لبنان وأنا على كل الأرقام، ولا خلاف في المقاربات التي أجريناها اليوم".
من جهة ثانية، شدد الشامي على أن "مهمتنا أن ننجز برنامجاً إصلاحياً متكاملاً، وما تحدثنا فيه اليوم هو جزء من البرنامج الإصلاحي، وهناك أيضاً الموازنة للعام 2022، إضافة إلى خطة اقتصادية واضحة سنناقشها مع صندوق النقد الدولي، ونأمل في الأشهر المقبلة أن نصل إلى اتفاق نهائي ونبدأ بوضع البلد على سكة الحل".
كما شدد على أن "الخروج من الأزمة المتراكمة منذ 30 و40 عاماً سيستغرق بعض الوقت، ولكن المهم أن نبدأ بوضع البلد على السكة الصحيحة، وبقدر ما نبذل جهوداً جبارة في البداية بقدر ما نسرّع عملية الخروج من الأزمة، أما إذا بدأنا ببطء فالأزمة ستطول".
ولم يبحث الاجتماع مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يستقر على عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية، محدثاً حالاً من البلبلة في الأسواق وفوضى في التسعير، عدا عن انعكاساتها غلاء في أسعار غالبية البضائع والسلع والمواد الغذائية والمحروقات.
وشهد بعض المناطق اللبنانية اليوم قطعاً للطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتحليق سعر صرف الدولار. وأعلن المحتجون أن تحركاتهم ستستمر وتأخذ منحى تصعيدياً في الأيام المقبلة طالما الحلول والمعالجات غائبة.
على صعيد آخر، أحال وزير المال يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بزيادة بدل النقل اليومي المؤقت للعاملين في القطاع العام وتحديده بمبلغ 64 ألف ليرة لبنانية، نظراً لارتفاع سعر المحروقات تمهيداً لإعطائه مجراه القانون اللازم وفق الأصول.
