لبنان: إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية ومشروع "أمان"
لبنان: إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية ومشروع "أمان"
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء من السرايا الحكومية إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأشار ميقاتي إلى أنه "سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة"، لافتاً إلى أنه "بعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأي استغلال، فإنّ عملية الدفع ستبدأ في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني 2022".
وقال: "في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، فقد أصدرت قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الإلكترونية المتفرعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لمنع أي عملية تلاعب بالبيانات أو قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها".
من جهة ثانية، قال ميقاتي: "منذ الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً، وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة، ولا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها".
وأكد أن "ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط".
من جهته، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أننا "في المرحلة الأولى سوف نبدأ بتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعية، الذي يغطي 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً و87 ألف طفل من الأسر المستفيدة المسجلين في المدارس الرسمية".
على صعيد الدفع، قال حجار: "المبلغ هو 20 دولاراً عن كل فرد في الأسرة، ستة أفراد كحد أقصى، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولاراً للأسرة الواحدة. أما بالنسبة إلى الطلاب، فسيدفع مبلغ عن كل تلميذ خلال العام الدراسي مع دفع الرسوم المدرسية مباشرة للمدارس".
وبشأن آلية التنفيذ، شرح وزير الشؤون الاجتماعية، قائلاً إنّ "الخطوة الأولى تتمثل في التسجيل من خلال ملء الاستمارة إلكترونياً، بعدها يتم تقييم الاستمارات الواردة وتحديد الاسر المؤهلة للزيارات المنزلية وخلال هذه الزيارات سيتم التأكد من المعلومات المقدمة ويتم من بعدها إبلاغ الأسرة المطابقة للمعايير بالمبلغ المحدد الذي سيدفع عبر رسالة نصية هاتفية".
وأضاف: "أما دفع المساعدات، فسيتم من خلال تحويل المبلغ المستحق شهرياً عبر مراكز تحويل الأموال الموجودة في كل الأراضي اللبنانية مع مراقبة وإشراف وتدقيق وزيارات منزلية إضافية عند الحاجة"، لافتاً إلى أنه "سيتم تنفيذ هذه المراحل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ويبدأ دفع المساعدات في 1 مارس/آذار 2022، على أن يكون الدفع مع مفعول رجعي عن شهري يناير وفبراير/شباط المقبل".
بالنسبة إلى برنامج البطاقة التمويلية، قال وزير الشؤون الاجتماعية: "هو المرحلة الثانية من شبكة الدعم ويستهدف أسراً لبنانية مقيمة في لبنان ويستثني الأسر الميسورة والأسر المستفيدة من برنامجي أمان وحياة".
وتابع: "سيتم دفع 25 دولاراً لكل فرد مع 15 دولاراً إضافياً للشخص الذي يفوق عمره 64 عاماً، على أن يكون الحد الأقصى للأسرة الواحدة 162 دولاراً. أما آلية التنفيذ، فهي مشابهة لآلية برنامج أمان".
وأوضح أن "تمويل هذين البرنامجين يحتسب قروضاً ميسرة من البنك الدولي على الدولة اللبنانية فقد تم القرض الأول لبرنامج أمان والتفاوض سارٍ في مراحل متقدمة مع البنك الدولي لتأمين القرض للبطاقة التمويلية".
ونفى وزير الشؤون الكلام عن أن البطاقة ستكون "انتخابية"، مؤكداً أنه "سيصار إلى اعتماد اعلى معايير المكننة من التسجيل للتقييم والبت بالطلب، فكلها ممكنن بالكامل من دون أي إمكانية لتدخل بشري أو تغيير النتائج، ولتجنب الازدواجية سيتم اعتماد كشرط أساسي رقم الهوية كرقم موحد، واعتماد آلية لضمان معالجة الشكاوى والاستفسارات".
وقال حجار: "ستخضع عملية التسجيل وإدارة المنصة لإشراف ومراقبة التفتيش المركزي، كما ستخضع جميع العمليات المرتبطة بالبرنامجين للتدقيق التقني والمالي من قبل جهات خارجية متخصصة".
