لبنانيون يحتجون على تقنين توزيع المحروقات ومحطات تستغل الأزمة

محطة محروقات لبنانية رافعة خراطيمها
06 أكتوبر 2020
+ الخط -

دخل اليوم الثلاثاء عددٌ من الناشطين والمحتجين مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اعتراضاً على التقنين في توزيع المحروقات، ولا سيما مادة البنزين، وإمكان رفع الدعم عنها لاحقاً من جانب البنك المركزي، ما من شأنه أن يزيد الأسعار بشكل كارثي ويرهق المواطن اللبناني الذي باتت قدرته الشرائية أصلاً شبه معدومة.

يأتي هذا خصوصاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من جديد ليلامس 9 آلاف ليرة لبنانية، بعدما كان ثابتاً لفترة على 7 آلاف ليرة، في ظلّ اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، وغياب التوافق السياسي لتسمية شخصية بديلة، الأمر الذي انعكس سلباً على مواد السلع والبضائع التي حلّقت غلاءً فيما سجّل انقطاع أصناف عدّة، سواء من المواد الغذائية أو الصحية والطبية وغيرها بمختلف القطاعات.

وتعمد محطات المحروقات إلى تخزين مادة البنزين أيضاً لديها بشكل استباقي، وإقفال أبوابها في ساعات باكرة، علماً أنها عادة ما تفتح على مدار الساعة ليلاً ونهاراً، وتلزم المواطنين بتعبئة خزانات وقود السيارات بكمية معيّنة وترفض ملأها بالكامل، وذلك في محاولةٍ منها لبيع المواد وفق الأسعار الجديدة المرتفعة عند رفع الدعم عنها بحسب ما يؤكد أكثر من مصدر معني لـ"العربي الجديد".

 

ودفعت هذه الأزمة التي تعود الى الواجهة في لبنان كلّ فترة إلى تكرار مشهد طوابير السيارات التي تنتظر دورها أمام المحطات، في ظلّ مخالفة أصحاب عدد منها التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.

وطالب المحتجون أيضاً، المعنيين، والجهات القضائية والأمنية، بوضع حدّ لعمليات تهريب المحروقات إلى سورية، واستقالة المديرة العامة للنفط أورور فغالي، باعتبار أنها قيد المحاكمة، وفي حال كانت فعلاً جزءاً منفصلاً عن هذه السلطة الفاسدة، على حدّ قولهم.

 

من ناحية ثانية، حذّر الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان المسؤولين من رفع سعر المحروقات قبل إيجاد بديل يعوّض على السّائقين العموميين، أو العمل بمبدأ القسائم لسيارات النقل توزع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وإلا سيكون التصعيد عبر الشارع ردّاً على تجاهل السلطات اللبنانية والمعنيين مطالبهم ووضعهم الاقتصادي الصعب كسائر المواطنين في لبنان الذين يشملهم الغلاء والأسعار الخيالية، وغير المسبوقة في تاريخ البلاد.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء الوكيل البحري لباخرة "Jaguar S" وقبطانها، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وذلك، بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الزهراني في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي محمّلة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، آتية من اليونان، من دون طلب أي جهة رسميّة أو شركة خاصة، وفق ما أكدت المديرية العامة للنفط – إدارة منشآت النفط، التي أوضحت في السياق أنّ "استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصّة بتكليف رسميّ وفق الأصول، وبالتالي فإنّ الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة".

 

ويقول مصدر مطلع على الملف، لـ"العربي الجديد"، إنّ القاضي رمضان يوجه أسئلته إلى الموقوفَيْن على ذمة التحقيق، حول ظروف وصول الباخرة إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ووجهة الباخرة الأساسية، خصوصاً أنها دخلت أيضاً المياه اللبنانية قبل حوالي الأربعة أشهر، وما إذا كانت سورية، وسبب رسوّ الباخرة قبالة الزهراني جنوب لبنان، في منطقة محسوبة على "حزب الله" اللبناني، في وقتٍ تكثر عمليات تهريب كميات كبيرة من المازوت والمحروقات إلى سورية، عبر المعابر غير الشرعية التي يُتَّهم فيها الحزب بأنه يستغلها عسكرياً ومالياً، في إطار علاقته مع النظام السوري، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حدّة الأزمة اللبنانية، نتيجة الشحّ الحاصل في المواد وامتناع أصحاب المحطات من تزويد الناس بمادتي المازوت والبنزين.

المساهمون