لا ضرائب جديدة على الجزائريين في 2026
استمع إلى الملخص
- أمر تبون بتحديث الديوان الوطني للإحصائيات وإنشاء ملاحق في الولايات لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى أن قانون المالية المقبل سيشجع الاستثمار والمنافسة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
- تناول الاجتماع مشروع إنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر، مع التركيز على المناطق ذات التذبذب المائي، ورفض تحويل الأراضي الفلاحية لمشاريع عامة، داعياً للبحث عن أراضٍ بديلة.
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بعدم فرض أعباء جبائية إضافية على المواطنين من شأنها إرهاق الأسر الجزائرية، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص أساساً لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه. وخلال الجلسة، وجّه الرئيس تبون تعليماته إلى الحكومة بضرورة أن يكون قانون مالية العام المقبل خالياً من أي زيادات تمس جيوب المواطنين، تأكيداً للوعود التي قطعها على نفسه للمحافظة على البعد الاجتماعي للدولة.
وأمر تبون بإعداد مخطط شامل لتحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات من الناحية الهيكلية والتقنية، مع العمل على تطوير نظام ضريبي فعّال وغير ضاغط، يهدف إلى تحسين التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي والسلوكات السلبية في هذا المجال. كما شدّد الرئيس تبون على ضرورة استحداث ملاحق للديوان الوطني للإحصائيات في مختلف الولايات والبلديات، لضمان رؤية دقيقة مبنية على معطيات ميدانية حقيقية، مؤكداً أن قانون المالية المقبل سيكون مشجعاً على الاستثمار والمنافسة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة.
وفي ما يتعلق بقطاع الموارد المائية، تناول الاجتماع مشروع إنشاء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر. ووجّه الرئيس بتعميق الدراسات الخاصة بها، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف تذبذباً في توزيع المياه، خصوصاً في الهضاب العليا والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. كما أمر بإرجاء مناقشة المشروع إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، مع ضرورة أن تغطي شبكة توزيع المياه المحلاة مسافة لا تقل عن 250 كلم من السواحل. وشدّد تبون على أهمية تطبيق رزنامة صارمة لتوزيع المياه، تعكس ثقافة الدولة وحرصها على تحقيق العدالة في توزيع هذه المادة الحيوية.
وفي سياق آخر، رفض الرئيس تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، داعياً الحكومة إلى البحث عن أوعية عقارية بديلة من الأراضي غير الصالحة للزراعة لاحتضان هذه المشاريع، حفاظاً على الثروة الفلاحية الوطنية. كما ناقش مجلس الوزراء، على صعيد مغاير، مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء وسام الجيش الوطني الشعبي وعدد من الأوسمة العسكرية.
