لا تمويل لحلّ أزمة مياه الأردن وحكومته تبحث المشكلة مع المانحين

لا يزال الحل الجذري لأزمة المياه في الأردن يحتاج إلى تمويل تفتقر إليه السلطات حتى الساعة.

لكن مساعد وكيل وزارة المياه والري، عمر سلامة، قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ستكثف اتصالاتها في الأشهر المقبلة مع الدول والجهات المانحة من أجل تأمين المبالغ المتبقية من كلفة "مشروع الناقل الوطني" الذي تعتزم تنفيذه للحد من مشكلة نقص المياه التي التي تفاقمت بسبب استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وتراجع تساقطات المطر في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ستدعو إلى اجتماع يضم سفراء العديد من البلدان العربية والأوروبية وممثلي الجهات المانحة، لإطلاعهم على المشروع وطلب المساهمة في تمويله.

سلامة أوضح أن التكلفة التقديرية تتراوح بين 2.2 و2.5 مليار دولار، استطاعت الحكومة أن تومّن منها 700 مليون دولار بتمويل ذاتي، فيما تسعى لتأمين تمويل بقية المشروع الذي يستهدف تحلية مياه البحر الأحمر عبر مدينة العقبة الواقعة جنوبا وجرّها إلى العاصمة عمّان والمحافظات، إضافة الى حث البنوك والشركات المالية المحلية على المساهمة.

ويعاني الأردن من نقص شديد في المياه خاصة للشرب، حيث قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الشهر الماضي، إنه يجب إدراك أن "الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل إذ تبلغ حصة الفرد من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عادل شركس... محافظ جديد للبنك المركزي الأردني من خزائن السياسات

وأضاف أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فإن حصة الفرد ستنحدر إلى 60 مترا بحلول عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية.

وبيّن أن الكميات المتوافرة من تحلية المياه عبر "الناقل الوطني" ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا حتى عام 2040، وهي كميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة التي تُعد قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي فإن الحاجة ملحة إلى مصادر إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية.

ووقع الأردن والإمارات والكيان الإسرائيلي الشهر الماضي، اتفاق نوايا عُرف بـ"اتفاق المياه مقابل الكهرباء"، ويقوم على تزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من دولة الاحتلال سنويا مقابل إقامة محطة طاقة شمسية في الصحراء الأردنية لتزويدها بالكهرباء.

وأثار الاتفاق اعتراضات واسعة في الشارع الأردني ومجلس النواب وينتظر انتهاء الشركة المنفذة للمشروع من دراستها لتحديد الحكومة موقفها النهائي من المشروع.

وبحسب سلامة، فإن "الناقل الوطني" يتوقع أن يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا لمختلف المحافظات، لكن تلك الكميات لن تكون كافية لمعالجة مشكلة نقص المياه، وهو يتوقع إنجازه عام 2027.

وقد أعلنت وزارة المياه سابقا انتهاء فكرة "ناقل البحرين" الذي كان يقوم على ربط البحر الأحمر بالبحر الميت لرفع منسوب المياه في الأخير وإقامة محطة لتحلية المياه بسبب "مماطلة إسرائيل".