كوريا الجنوبية: تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع الصادرات

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أنّ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد تراجع، في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، إلى 442.7 مليار دولار، وذلك انخفاضاً من 443.07 مليار دولار في الشهر السابق له.

ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية، فقد أرجع البنك سبب الانخفاض إلى تعافي الدولار، ما أدى إلى تقليص قيمة احتياطي النقد الأجنبي من العملات الأخرى.

ويعد هذا التراجع الأول من نوعه، منذ شهر مارس/ آذار الماضي، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر/كانون الأول.

وقد استمر ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد على نحو شهري، منذ إبريل/نيسان الماضي، بعد التراجع بأكبر قدر له في عقد في مارس، في ظل انهيار السوق الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

واحتل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية المرتبة التاسعة على مستوى العالم، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

آسيان والصين يبرمون أكبر اتفاق تجاري في العالم

ارتفاع الصادرات
وفي السياق، أظهرت بيانات المركزي الكوري، اليوم، أنّ توقعات مبيعات المصدرين لشهر فبراير/ شباط وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، في ظل تحسن المبيعات الخارجية من المنتجات الرئيسية.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية 48.01 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني، ارتفاعاً بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت صادرات كوريا العام الماضي 512.8 مليار دولار، تراجعاً بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2019.

وتسعى كوريا الجنوبية لتنفيذ ما يعرف بالسياستين الشمالية الجديدة والجنوبية الجديدة، وهما سياستان تركزان على توسيع الروابط التجارية مع الدول الناشئة وتقليل الاعتماد على الصين والولايات المتحدة، اللتين تستحوذان على نحو 40% من مجمل صادراتها السنوية.

وقد أبرمت كوريا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا، ولكنها تدفع لعقد اتفاقيات منفصلة مع دول الرابطة.

وتضم رابطة دول جنوب شرقي آسيا دول بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفيليبين وتايلاند وسنغافورة وفيتنام.