كورونا ينقل العالم إلى حقبة ضريبية جديدة
ينتقل العالم نحو حقبة ضريبية جديدة، بعد موافقة وزراء المالية في مجموعة العشرين خلال قمة البندقية، على ضريبة عالمية تطاول الشركات الكبرى بحد أدنى يصل إلى 15 في المائة. خطوة وُصفَت بالتاريخية، بحيث تمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية المنخفضة.
إلا أن هذا الإجراء لم يكن ليتحقق لولا انتشار فيروس كورونا، بحسب العديد من المحللين، إذ إن إنفاق الدول تريليونات الدولارات لتغطية خسائر الوباء ودعم الشركات والأسر والعمال، كان لا بد من تعويضه بإجراءات جديدة، منها تكبيد الشركات ذات الأرباح الضخمة جزءاً من الأكلاف، خاصة تلك التي استفادت من كوفيد 19 لتعظيم سوقها.
وتتألف مجموعة العشرين من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان والهند وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا والسعودية وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ودُعيَت إسبانيا أيضاً كضيف دائم.
وتشكل هذه الدول معاً 60 في المائة من سكان العالم، ويمثلون أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية. ودمر فيروس كورونا القوة الشرائية للمواطنين العاديين، وألغى ملايين الوظائف، وبالتالي قلّل من الإيرادات وحدّ من الاتجاهات نحو فرض المزيد من الضرائب على الدخل الشخصي والاستهلاك.
ويقدّر تقرير صادر عن مرصد ضرائب الاتحاد الأوروبي الذي افتُتح حديثاً، وهو مركز أبحاث للمساعدة في مكافحة التجاوزات الضريبية، أن الحد الأدنى لمعدل ضريبة الشركات المتفق عليه والبالغ 15 في المائة سيسمح للكتلة الأوروبية بجمع 50 مليار يورو إضافية في عام 2021، وفيما لو رُفعَت النسبة إلى 21 في المائة، يمكن أن يكسب الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 170 مليار يورو. وقبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية يوم الجمعة، قالت رسالة من أكثر من 100 خبير اقتصادي إن التطبيق الفوري لضريبة المعاملات المالية سيجعل الاقتصادات أكثر مرونة ويولد استثمارات عامة تشتد الحاجة إليها. "عند القيام بذلك، يمكن تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليار دولار على أساس سنوي.
يجب تخصيص 50 في المائة منها على الأقل للبلدان النامية لدعم الصحة والتعليم وتعزيز التأهب للأوبئة المستقبلية، والخمسون الأخرى يجب إنفاقها على مساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا سيما في الحماية وتوفير فرص العمل"، جاء في الرسالة.
وتقول رسالة الاقتصاديين إن الأسهم والسندات والمشتقات والعملات الأجنبية "خاضعة لضرائب قليلة بشكل خطير" وإن الوقت مناسب للأغنى لتقديم مساهمة أكبر لمن هم في حاجة إليها. ومنذ عام 1985 إلى عام 2018، انخفض متوسط معدل الضريبة القانوني على الشركات في جميع أنحاء العالم من 49 في المائة إلى 24 في المائة.
وتقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكاليف التهرب الضريبي بين 100 مليار دولار إلى 240 مليار دولار، أو من 4 إلى 10 في المائة من عائدات ضريبة دخل الشركات العالمية.
