كورونا يضع السياحة العالمية في ورطة... ماذا عن الدول العربية؟
أكد تقرير مشترك صادر، اليوم الأربعاء، عن الأونكتاد ومنظمة السياحة العالمية، أنه قد يتسبب انهيار السياحة الدولية بسبب وباء فيروس كورونا في خسارة أكثر من 4 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2020 و2021.
وقد نتجت الخسارة المقدرة عن التأثير المباشر للوباء على السياحة وتأثيره المضاعف على القطاعات الأخرى المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا.
ولم يدرج التقرير مؤشرات كافة الدول العربية، إلا أنه أورد أن عدد السائحين الوافدين في دول عربية تراجع في 2020، حيث هبط العدد في تونس -79%، وفي البحرين -78%، والسعودية -76%، وقطر -69%، ومصر -69%، والإمارات -67%.
كذا تراجعت عائدات السياحة الدولية في عدد من الدول العربية في 2020، حيث انخفضت في الأردن -76% لتسجل العائدات الإجمالية 1.4 مليار دولار. وكذا تراجعت في السعودية -70% وسجلت 4 مليارات دولار، وكذا في مصر بنسبة -66% وحققت 4.4 مليارات دولار، وسجلت قطر تراجعاً بنسبة -35% وحققت العائدات 3.6 مليارات دولار.
وقال التقرير إن السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها تكبدت خسارة تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في عام 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين الوافدين.
وحذر التقرير من أن خسارة مماثلة قد تحدث هذا العام، مشيرًا إلى أن تعافي قطاع السياحة سيعتمد إلى حد كبير على توزيع لقاحات COVID-19 على مستوى العالم.
وقالت الأمينة العامة بالإنابة للأونكتاد إيزابيل ديورانت: "يحتاج العالم إلى جهود تطعيم عالمية، من شأنها حماية العمال والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن السياحة، مع مراعاة التغييرات الهيكلية المحتملة".
وشرح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "السياحة هي شريان الحياة للملايين، وتعزيز التطعيم لحماية المجتمعات ودعم إعادة بدء السياحة الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الوظائف وتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما في البلدان النامية، وكثير منها تعتمد بشكل كبير على السياحة الدولية".
الانتشار غير المتكافئ للقاحات يضخم الضربة الاقتصادية التي عانت منها السياحة في البلدان النامية، حيث يمكن أن تمثل ما يصل إلى 60% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي
ولفت التقرير إلى أنه مع نشر اللقاحات في بعض البلدان أكثر من غيرها، تقل الخسائر السياحية في معظم البلدان المتقدمة، ولكنها تتفاقم في البلدان النامية.
وتتفاوت معدلات التطعيم بين البلدان، حيث تتراوح من أقل من 1% من السكان في بعض البلدان إلى أكثر من 60% في بلدان أخرى.
ووفقًا للتقرير، فإن الانتشار غير المتكافئ للقاحات يضخم الضربة الاقتصادية التي عانت منها السياحة في البلدان النامية، حيث يمكن أن تمثل ما يصل إلى 60% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
من المتوقع أن يتعافى قطاع السياحة بشكل أسرع في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب التقرير.
لكن الخبراء لا يتوقعون العودة إلى مستويات وصول السائحين الدوليين قبل COVID-19 حتى عام 2023 أو بعد ذلك، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
تتمثل العوائق الرئيسية في قيود السفر، وبطء احتواء الفيروس، وانخفاض ثقة المسافرين، وضعف البيئة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2021،
وكذا من المتوقع حدوث انتعاش في السياحة الدولية في النصف الثاني من هذا العام، لكن تقرير الأونكتاد لا يزال يُظهر خسارة تتراوح بين 1.7 تريليون دولار و2.4 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة بمستويات 2019.
ويُقيِّم التقرير الآثار الاقتصادية لثلاثة سيناريوهات محتملة، تعكس جميعها التخفيضات في عدد الوافدين الدوليين، في قطاع السياحة في عام 2021.
تقرير الأونكتاد لا يزال يُظهر خسارة تتراوح بين 1.7 تريليون دولار و2.4 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة بمستويات 2019
الأول، الذي توقعته منظمة السياحة العالمية، يعكس انخفاضًا بنسبة 75 % في عدد السياح الدوليين الوافدين، وهو أكثر التوقعات تشاؤمًا، استنادًا إلى التخفيضات السياحية التي لوحظت في عام 2020.
في هذا السيناريو، يؤدي انخفاض عائدات السياحة العالمية بمقدار 948 مليار دولار إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقيمة 2.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها ضعفان ونصف. تختلف هذه النسبة اختلافًا كبيرًا عبر البلدان، من مرة واحدة إلى ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف.
ويعكس السيناريو الثاني انخفاضًا بنسبة 63% في عدد السياح الدوليين الوافدين، وهو توقع أقل تشاؤمًا من قبل منظمة السياحة العالمية. والسيناريو الثالث، الذي صاغه الأونكتاد، يأخذ في الاعتبار اختلاف معدلات السياحة المحلية والإقليمية في عام 2021، ويفترض حدوث انخفاض بنسبة 75% في السياحة في البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة، وانخفاض بنسبة 37% في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة نسبيًا، ومعظمها من البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الأصغر.
ووفقًا للتقرير، أدى الانخفاض في السياحة إلى ارتفاع بنسبة 5.5% في معدل البطالة للعمالة غير الماهرة في المتوسط ، مع تباين كبير من 0% إلى 15%، اعتمادًا على أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد.
تمثل العمالة حوالي 30% من نفقات الخدمات السياحية في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية. حواجز الدخول في هذا القطاع، الذي يوظف العديد من النساء والموظفين الشباب، منخفضة نسبيًا.
في يوليو/ تموز من العام الماضي، قدر الأونكتاد أن توقف السياحة الدولية لمدة أربعة إلى 12 شهرًا سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليونات دولار، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة.
لكن الخسائر أسوأ مما كان متوقعًا في السابق، حيث تبين حتى أسوأ السيناريوهات التي توقعها الأونكتاد العام الماضي أنه متفائل، حيث لا يزال السفر الدولي منخفضًا بعد أكثر من 15 شهرًا من بدء الوباء.
تتحمل البلدان النامية أكبر وطأة تأثير الوباء على السياحة. لقد عانوا من أكبر انخفاض في عدد السياح الوافدين في عام 2020، يقدر بما يتراوح بين 60% و80%.
والمناطق الأكثر تضرراً، وفق التقرير، هي شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، في حين أن المناطق الأقل تضرراً هي أميركا الشمالية وأوروبا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي.
