كورونا يضاعف العجز المالي الإسرائيلي أربع مرات
أورد تقرير لصحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، أن العجز المالي لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي وقف عند 52 مليار شيقل في مطلع العام 2020 (3.7% من الإنتاج العام)، أي أعلى بنحو 0.7% من الهدف العلن، ارتفع في ظل جائحة كورونا بأكثر من 100 مليار شيقل، بفعل تجاهل الحكومة تحذيرات محافظ "بنك إسرائيل" الذي طالبها سابقاً بالمحافظة على سقف للعجز لا يجب تجاوزه، بحيث لا يزيد عن 4.5% من الناتج الإجمالي.
وقال التقرير إنه وفقا لمعطيات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن العجز المالي سيرتفع حتى نهاية العام 2020 إلى 189 مليار شيقل، أي ما يوازي 13% من الناتج العام.
وأشار التقرير إلى أن 85 مليار شيقل من هذا الارتفاع هي مصروفات وإنفاق مباشر للحكومة على مواجهة جائحة كورونا، وأن البنك المركزي يتوقع أن تبلغ كلفة الإغلاق الشامل، المفروض لغاية يوم الأحد القادم، 10 مليارات شيقل. (الدولار= 3.3804 شيقلات).
وفي حال تمديد الإغلاق الشامل، وفق تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن ذلك سيزيد العجز القائم بنحو 20 مليار إضافية، ليسجل الاحتلال عجزا هائلا يصل إلى 200 مليار شيقل.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ضخ الحكومة في مطلع الأزمة 85 مليار شيقل، فإن هذه المبالغ لم ترافقها خطة للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد.
وما يزيد من تعقيدات الوضع مماطلة الحكومة بإقرار موازنة سنوية للدولة، ومواصلة سياسة الإغلاق الشامل، في ما يبدو لأسباب سياسية تتعلق برغبة نتنياهو في استغلال حالة الطورائ لمنع المظاهرات المتزايدة ضده، من خلال فرض قيود تحظر التظاهر على مسافة كيلومتر واحد من مقر سكن المواطنين، وحظر التجمهر لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن المفتوحة، وهو ما دفع الحكومة إلى أن تشمل المحال الصغيرة ضمن قيود العمل، ما زاد من تكاليف الإغلاق الشامل التي قُدرت في الأسبوعين الأخيرين بنحو 35 مليار شيقل.
