كورونا يضاعف التمييز ضد نساء الأردن في سوق العمل
لم تستثن جائحة كورونا أحداً، وتأثر الجميع سلباً نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة الفيروس والقضاء عليه، إلا أن تأثيراتها السلبية تتباين ما بين الذكور والإناث، فالنساء والفتيات يتحملن بشكل غير متكافئ أعباء الرعاية والعناية وانقطاع الدخل وضعف التعليم عن بعد، هذا ما خلصت إليه دراسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن".
وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين إن الجائحة زادت من وتيرة العنف الأسري، والضعف في وصول النساء الى الخدمات الصحية الأساسية وأنظمة العدالة، وعدم قدرة النساء الفقيرات على تلبية احتياجاتهن الضرورية من غذاء ودواء وهن اللاتي لا يتمتعن أصلاً باستقرار اقتصادي.
ولفتت الجمعية إلى أن الجائحة زادت من الضعف الاقتصادي للنساء اللاتي يعانين أصلاً من البطالة وانخفاض قوة العمل بينهن وتعمل الكثيرات منهن في أعمال غير منظمة، ويقع على عاتق النساء والفتيات الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والعناية مما يحد من قدراتهن وتمكينهن الاقتصادي ويهدد أمنهن الغذائي، ويزيد احتمالية تعرضهن للعنف الأسري وترتفع إمكانية انقطاعهن عن التعليم والتدريب مما يؤثر سلباً على مشاركتهن الاقتصادية.
وتظهر بشكل جلي خلال أزمة كورونا النتائج السلبية للعنف الاقتصادي الممارس ضد النساء، وفق الجمعية، كالحرمان من الميراث وتدني ملكية الشقق والأراضي واتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، وفقدان الوظائف، كما تتأثر النساء والفتيات سلباً من أي تناقلات محتمله في الموازنات الحكومية استجابة لإجراءات مكافحة الفيروس ومنها المخصصات التعليمية والصحية والتدريبية.
كما تعاني النساء والفتيات من فجوة بين الجنسين في القدرات التكنولوجية مما يحد من إمكانية وصولهن الى الخدمات والفرص والخيارات بما فيها إمكانية التعليم والعمل عن بعد، وإنشاء وإدارة المشاريع الإلكترونية، والحصول على المساعدات والتحويلات المالية، وتزداد معاناتهن في ظل استمرار إجراءات التباعد الجسدي.
واقترحت "تضامن" لتجاوز هذه المعيقات والآثار السلبية على النساء والفتيات تحديداً والتي من شأنها الحد من تمكينهن الاقتصادي، أن تقوم الحكومة بتحليل وإدماج النوع الاجتماعي وضمان إشراك النساء في جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها في إطار الاستجابة والتعافي حالياً وعلى المديين المتوسط والطويل.
وأشارت “تضامن” الى أن الإناث في الأردن يملكن 17% من الأراضي مقابل 48% للذكور، أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 24.1% مقابل 58.6% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 23% مقابل 69.5% للذكور.
ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد ارتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 35% (كانت 34.5% عام 2017)، وارتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 17.4% (كانت 17.1% عام 2017).
وربطت “تضامن” ما بين نسبة الإناث المقترضات وبين زيادة ملكيتهن خاصة الملكية المشتركة للشقق والأراضي، حيث تشترط الجهات الممولة وجود اسم للمقترضات كمالكات للشقق أو الأراضي وإن كانت ملكية مشتركة.
وأضافت الجمعية أن العنف الاقتصادي ضد النساء يؤدي الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكالا عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من استخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال موارد النساء الاقتصادية.
ووفق "تضامن" يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء.
وكذا، منع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.
