كورونا يزيد الذهب بريقاً ... مكاسب 2020 الأكبر في عشر سنوات

أغلق الذهب تعاملات العام 2020، على مكاسب سنوية هي الأكبر في عشر سنوات، مرتفعا بحوالي 25% منذ بداية العام، بفضل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة تحت ضغط جائحة فيروس كورونا الجديد.

واستفاد المعدن النفيس من حزم تحفيز ضخمة للحكومات وسياسات نقدية مرنة للغاية للبنوك المركزية، وفرت سيولة ضخت في الأسواق.

وأنهى الذهب  المعاملات الفورية عند حوالي 1893 دولاراً للأوقية، بزيادة بلغت نسبتها 25%، فيما أغلق في العقود الأميركية الآجلة عند نحو 1901 دولارا للأوقية، بارتفاع 346 دولاراً بما يعادل 22.2%.

وجاءت الجائحة لتنقذ المعدن الأصفر الذي كان قد هوى بحدة بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين في منتصف يناير/كانون الثاني 2020، المرحلة الأولى من اتفاق أشاع أملا بوضع حد لحرب تجارية بين البلدين استمرت نحو عامين.

وفي منتصف مارس/آذار، انحدرت أسعار الذهب إلى ما دون 1500 دولاراً للاوقية، وهو مستوى يقل عن إغلاقها في نهاية تعاملات العام 2019، لكنه غير اتجاهه صعودا في النصف الثاني من مارس/آذار ، مع إعلان منظمة الصحة العالمية وباء (كوفيد-19) جائحة عالمية.

ومع تفشي الجائحة عالميا، تزايد الطلب العالمي على الذهب مع هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر كالأسهم، ليبدأ المعدن النفيس بتحطيم أرقام قياسية مرتفعة يوما بعد آخر، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

ورغم انكفاء الذهب هبوطا مع انحسار الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، إلا أنه عاد للصعود مع بدء الموجة الثانية.

وبلغت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى في التاريخ في 6 أغسطس/آب، عند 2073 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية و2069 دولارا للعقود الآجلة.

واستفاد الذهب من حزم تحفيز للحكومات وأسعار الفائدة المنخفضة، وسياسات التيسير النقدي للبنوك المركزية حول العالم، لمساعدة اقتصاداتها في مواجهة تداعيات تفشي الجائحة.

وبلغ مجموع ما ضخته الحكومات والبنوك المركزية خلال 2020 حوالي 20 تريليون دولار، وإضافة إلى كونه ملاذا آمنا في وقت الأزمات وارتفاع المخاطر، يستخدم الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

واستفاد الذهب أيضا من تراجع الدولار الأميركي، الذي وصل في نهاية العام إلى أقل مستوى في ثماني سنوات. وعقود الذهب تتداول بالدولار، ما يعني أن انخفاض العملة الأميركية يقلل من كلفة شراء المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

ويتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، نهاية أغسطس/آب الماضي، انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019.

ورجح مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين، المقدر حتى مطلع إبريل/نيسان الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال العام 2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما أعلنت إدارة دونالد ترامب عزمها على اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، ليقفز إجمالي الديون إلى أكثر من 27 تريليون دولار، الأمر الذي قد يكون بمثابة ورقة في يد الصين لتوجيه ضربة قوية إلى الولايات المتحدة، حال بيع ما بحوزتها من أذون وسندات خزانة أميركية (أدوات دين)، سواء جاء ذلك رداً على استهداف الشركات العملاقة وتقويض التجارة الصينية أو القفز من مركب الاقتصاد الأميركي المترنح.