كفالة تاريخية لإطلاق سراح شقيق حاكم مصرف لبنان بـ3.7 ملايين دولار
أخلى القضاء اللبناني، الخميس، سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد نحو شهرين من توقيفه، مقابل كفالة مالية تعادل نحو 3,7 ملايين دولار، تُعدّ الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأوقفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون رجا سلامة في 17 آذار/مارس. وصدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدّه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، في ادعاء شمل أيضاً حاكم المصرف المركزي.
وقال المصدر القضائي "وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليار ليرة لبنانية (3,7 ملايين دولار بحسب السعر الحالي للدولار في السوق السوداء)، وقرّر الحجز على عقاراته في لبنان، البالغ عددها أربعين، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة. كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وتعدّ هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، بحسب المصدر. وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردّها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمّت إدانته.
وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدّم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى حزيران/يونيو المقبل.
وفتح القضاء اللبناني في نيسان/إبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة رياض سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه رياض سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا وبريطانيا.
وفي 28 آذار/مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص، بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس، حينها، أن الأشخاص الخمسة هم سلامة وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
(فرانس برس)
