استمع إلى الملخص
- تعمل أربع شركات في السوق التونسية لتشغيل سيارات الأجرة عبر التطبيقات، وتفرض زيادات تصل إلى 50% على رسوم النقل، مع غياب الأطر القانونية التي تحمي الركاب من التجاوزات.
- تواجه تونس تحديات في مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وقد أدرجت سابقًا في القائمة السوداء، لكنها تحسنت إلى القائمة الرمادية بعد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
أعلنت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الاثنين، الكشف عن شبهات جريمة غسل الأموال والتهرّب الضريبي باستعمال تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية، وأصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني بياناً قالت فيه إنّ "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تمكنت من كشف شبهات غسل الأموال والتهرّب الضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية".
وبحسب بلاغ إدارة الحرس التونسي، فقد "كشفت الأبحاث أن الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للترتيبات التي يجري بها العمل"، وأسفرت الأبحاث وفق البلاغ عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) في الحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
وتعمل في السوق التونسية نحو أربع شركات لتشغيل سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، إذ تمنح هذه الشركات للركاب خدمة حجز سيارات الأجرة مع فرض زيادة على رسوم النقل تصل إلى 50% عن التعرِفات العادية في أوقات الذروة، ورغم توسع نشاط سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية تغيب الأطر القانونية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي الخدمة، ما يجعل المشتركين عرضة لجميع التجاوزات من أبرزها شَطَط التعرِفات وكشف المعطيات الشخصية.
وقاد التونسيون في فترات متواترة حملات على شبكات التواصل الاجتماعي مطالبين بالتصدي لسيارات الأجرة "تاكسي" التي تعتمد على تطبيقات إلكترونية لتقديم خدمة النقل، وكبح سيطرة الشركات المشغلة لها على السوق، في وقت يعاني فيه المواطنون من رداءة خدمات النقل الحكومي ما يضطرهم إلى القبول بتسعيراتها المرتفعة.
وتكافح تونس على نطاق واسع جرائم غسل الأموال والتهرّب الضريبي منذ إدراجها من مجموعة العمل الدولي ضمن القائمة السوداء للدول التي ينتشر فيها هذا الصنف من الجرائم، وأدرجت تونس ضمن القائمة السوداء خلال فبراير/ شباط 2017، قبل أن يجري تحسين تصنيفها وإدراجها في القائمة الرمادية خلال أكتوبر / تشرين الأول 2018، إذ نجحت الحكومة التونسية خلال 17 شهراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات، مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
