كامل الوزير يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر

09 فبراير 2025
اجتماع رئيس غرفة تجارة قطر مع كامل الوزير ومسؤولين من البلدين (غرفة تجارة وصناعة قطر)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- دعا نائب رئيس الوزراء المصري رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر، مع التركيز على القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات مثل سرعة تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص.
- تم بحث العلاقات الثنائية بين قطر ومصر في اجتماع بالدوحة، حيث تم استعراض 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، مع تأكيد التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية المصرية لتعزيز الاستثمارات.
- شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 38%، وتخطط لعقد منتدى استثماري جديد لتعزيز التعاون.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، خصوصًا في القطاع الصناعي، لافتًا إلى العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين، بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في اليوم نفسه. وعُقد اليوم الأحد في الدوحة اجتماع ضم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجالات الصناعة والتجارة، وسبل تعزيزها، ومشاركة القطاع الخاص في كل من قطر ومصر في تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار كامل الوزير إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها، وتشمل صناعات واعدة تحتاجها السوق المصرية بشدة، ويمكن أيضًا تصديرها إلى الخارج، مؤكدًا أن وزارة النقل والصناعة مستعدة لتقديم التسهيلات للمستثمرين القطريين. وبدوره، لفت خليفة بن جاسم إلى وجود تنسيق متواصل بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقوية الروابط بين رجال الأعمال من البلدين، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ورفع مستوى التبادلات التجارية.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، لا سيما في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الرغبة المشتركة لدى القطاع الخاص لتعزيز التعاون المشترك. ونبّه إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38% خلال العام الماضي، ليصل إلى نحو 746 مليون ريال (204 ملايين دولار) مقابل 540 مليون ريال في العام 2023، معربًا عن ثقته بأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في حجم التجارة البينية.

وتتوسع العلاقات القطرية المصرية اقتصاديًا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ومن المقرر أن تُعقد دورة جديدة من المنتدى الاستثماري المصري القطري في الربع الأول من العام الجاري، إذ عُقد المنتدى في القاهرة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات القطرية والمصرية المتخصصة في مختلف المجالات، وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص القطري والمصري.

المساهمون