قيود الصادرات تفاقم الأمن الغذائي وترفع التضخم عالمياً
أدى قرار بعض الدول لتقييد صادراتها من المحاصيل الزراعية إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالمياً وارتفاع أسعار تلك السلع.
وحظرت الهند أخيراً صادرات القمح، وقيّدت صادرات السكر، وهي منتج رئيس عالمي لهما، كذلك قيّدت ماليزيا وإندونيسيا صادرات زيت النخيل.
ترتب عن مثل هذه القرارات استفادة مصدرين آخرين، مثل تايلاند التي تُعَدّ مصدراً رئيسياً للسكر والدجاج والأرز، بينما انعكس سلباً على الأمن الغذائي ومعدلات التضخم لدول أخرى على مستوى العالم.
وسببت الأزمات المزدوجة لغزو روسيا لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية الجديدة للوباء زعزعة الانتعاش العالمي من خلال تفاقم التضخم وإلحاق الضرر بالنمو.
ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فقد واجه البرازيليون أعلى مستويات الجوع على الإطلاق في الوباء، ما أثر بشكل غير متناسب في الفقراء والنساء.
وفي الولايات المتحدة، صمد الإنفاق الاستهلاكي جيداً على حساب المدخرات لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوى في عقود من الزمان، بينما ظل الاقتصاد الصيني في حالة ركود عميق في مايو/أيار، حيث استمرت عمليات الإغلاق في التأثير بالنشاط.
وفي الأسواق الناشئة والفقيرة، رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد.
وقالت سيلينا لينغ للوكالة: "إذا كان الأمر مستمراً، والأكثر إثارة للقلق أنه يعكس المزيد من الإجراءات الحمائية من قبل البلدان الأخرى بشأن مخاوف الأمن الغذائي والتضخم، فقد يكون هذا سيناريو خسارة الجميع".
