قيود الاحتلال تقفز بأسعار سلع الاستخدام المزدوج في فلسطين
استمع إلى الملخص
- أكد ممثل الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافيا التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني وحق الفلسطينيين في استيراد المواد وفقًا للقانون الدولي، مع السعي لإيجاد حلول من خلال منظمة التجارة العالمية.
- اتفق المجتمعون على ضرورة إنشاء نظام ترخيص عادل وشفاف، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإزالة القيود التجارية، في ظل ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بفلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي.
بحث وزير الاقتصاد الوطني في فلسطين، محمد العامور، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور شركاء دوليين ومؤسسات اقتصادية، آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج. وأشار العامور في تصريحات، أول من أمس، إلى خطورة القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد التي تُستخدم لأغراض مدنية في قطاعات حيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، التي تُصنف مواد محظورة بذريعة الأمن.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال: "هذه المواد أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومع ذلك تُمنع عنا بينما تدخل بحرية إلى الشركات الإسرائيلية، حتى تلك الموجودة في المستعمرات". وأضاف أن هذه السياسة أسهمت في خلق سوق سوداء يديرها وسطاء إسرائيليون، يبيعون هذه المواد بأسعار مرتفعة للشركات الفلسطينية.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إبراهيم لافيا، التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشدداً على حق الفلسطينيين في استيراد هذه المواد وفقاً للقانون الدولي.
وقال: "نحن شركاء مع فلسطين في كل خطوة نحو المستقبل، وسنواصل العمل من أجل إيجاد حلول عملية من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الآليات الدولية". وعُرضت خلال الاجتماع دراسة حديثة عن آثار هذه القيود، أشارت إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية "فاسنار" مرجعية لتصنيف المواد ذات الاستخدام المزدوج بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير آلية منظمة وأكثر شفافية في عمليات الاستيراد.
واتفق المجتمعون على ضرورة المضي قدماً نحو إنشاء نظام ترخيص عادل وشفاف، وتعزيز العمل الدبلوماسي والقانوني لإزالة القيود التجارية غير المبررة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاندماج في النظام التجاري العالمي. وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بموجة غلاء فاحش في فلسطين المحتلة، وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في تقرير سابق أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رفع مؤشر غلاء المعيشة بحدة بلغت نسبته 490%.
وذكر الجهاز التابع للسلطة الفلسطينية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 14.75% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول.
