استمع إلى الملخص
- القرار أثار قلقًا في إسرائيل، معتبرًا انعكاسًا لانعدام الثقة في استراتيجيتها الأمنية، مما دفع وزارة الحرب لتطوير استراتيجيات جديدة والتعاون مع الإدارة الأميركية لتجنب الآثار السلبية.
- خلال مناقشة في الكنيست، تم التأكيد على استغلال الفترة المتاحة لتعزيز مكانة إسرائيل في الذكاء الاصطناعي وتحديد أهداف لتحسين ترتيبها في التصنيف الأميركي.
أعلنت إدارة جو بايدن يوم الاثنين إطار عمل جديداً يفرض قيوداً على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والذي يقول مسؤولون في الصناعة إنه سيحد من الوصول إلى الرقائق الموجودة المستخدمة في ألعاب الفيديو ويقيد في 120 دولة، بما في ذلك إسرائيل، الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
وقالت مصادر تحدثت لصحيفة تايمز أوف إسرائيل ومصادر أخرى نقلتها صحيفة كالكاليست إن الإطار، الذي يعد محاولة لموازنة المخاوف الأمنية القومية الأميركية بشأن التكنولوجيا مع المصالح الاقتصادية للمنتجين والدول الأخرى، قد يمنع إسرائيل من المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
وقسم إطار العمل الجديد الدول إلى ثلاث فئات، الأولى تضم الدول التي يمكن لها الوصول غير المحدود إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، وتضم ثماني عشرة دولة، بما في ذلك اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، وكندا، ألمانيا، وأستراليا. أما الفئة الثالثة، فتشمل دولاً مثل الصين، روسيا، وكوريا الشمالية، حيث يُحظر بشكل كامل تصدير الرقائق إليها. في حين أُدرجت إسرائيل ضمن الفئة الثانية، إلى جانب دول كالمكسيك وبولندا والإمارات، ما يعني أن استيرادها لرقائق الذكاء الاصطناعي سيخضع لإجراءات تنظيمية صارمة.
وقال إيلاد دفير، رئيس فرع الذكاء الاصطناعي في وزارة الحرب الإسرائيلية، في نقاش طارئ حول القرار الأميركي اليوم الأربعاء: "بدأنا بالدفع المسبق للمشتريات بسبب قيود بايدن. نحن نبتعد عن الاستقلال الأمني". فيما اعتبر عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، وزير الابتكار السابق: "التصنيف الأميركي يعكس انعدام الثقة. يُنظر إلى إسرائيل كدولة ليس لديها استراتيجية أمنية وطنية متماسكة".
في إطار نقاش طارئ حول تدهور إسرائيل في مجال الذكاء الاصطناعي والقرار الأميركي بالحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى إسرائيل، قال ممثل عن وزارة الحرب إن الوزارة تعمل على تطوير عمليات الشراء وتغيير الاستراتيجيات قبل دخول القيود حيز التنفيذ.
مناقشة حول الرقائق
وجرت اليوم مناقشة خاصة في لجنة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الكنيست، حول موضوع تدهور إسرائيل في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية دول العالم وعدم وجود لاستراتيجية الحكومة في هذا الشأن وفي ضوء التطورات الأخيرة، تركز النقاش على تداعيات القيود التي تفرضها إدارة بايدن على دولة إسرائيل.
وفي ختام المناقشة، قال رئيس اللجنة، هكوهين: "لقد أصبحت مناقشة اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن القيود المفروضة على استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس بايدن مؤخرًا تشير إلى إسرائيل ليس شريكًا في رؤية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للولايات المتحدة."
وأضاف: "على إسرائيل أن تستعد للاستفادة من الـ 120 يوماً التي ستدرس فيها الحكومة الأميركية دخول القواعد حيز التنفيذ، وأن تحدد هدفا واضحا لصعود إسرائيل في ترتيب الدول المدرجة في التصنيف الأميركي في مجال الأسلحة الذكية، الاستخبارات والتقنيات المتقدمة".
وحضر المناقشة وزارة الابتكار، ووزارة الخارجية، ووزارة الحرب، وهيئة الابتكار، والمجلس الاقتصادي الوطني، وممثلون عن الأوساط الأكاديمية والمعاهد البحثية والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي ومتحدثون آخرون.
ووفقاً لدانييل شرايبر، الرئيس التنفيذي لشركة Lemonade: "إن تشديد القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير خطير على إسرائيل. وحتى لو تم إلغاء القرار، مكانة إسرائيل في مجال الذكاء الاصطناعي مستمرة في التراجع. إن مناقشة اليوم تقررت لأن إسرائيل غير قادرة على اللحاق بالركب، ومن المتوقع أن يؤدي القرار الأميركي إلى تفاقم هذا التراجع".
وقال مايكل أيزنبرغ، الشريك العام في صندوق ألف، "أسمع آمالاً من المهنيين بأن تقوم الإدارة الأميركية المقبلة بإصلاح القيود، ولكنني لا أعتقد ذلك. حتى لو تم إلغاؤها، لا ينبغي الاعتقاد بأن كل شيء على ما يرام".
وأضاف "في السنوات المقبلة سيكون هناك العديد من الشركات التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في مجال الرقائق، الشركات الإسرائيلية ربما لن تكون جزءاً منهم، لأن نقطة انطلاقتنا ليست جيدة، وستكون هذه صرخة لأجيال عديدة".
وبحسب المقدم إيلاد دفير، رئيس فرع الذكاء الاصطناعي في وزارة الحرب: "يجب على إسرائيل أن تتحرك ضد اللوائح الجديدة لإدارة بايدن وتضمن الوصول إلى الأجهزة المتقدمة دون قيود. يجب أن نتعاون مع الإدارة الأميركية". وأضاف: "سد الفجوات في الاتفاقيات، سواء على الجانب الدبلوماسي أو التكنولوجي، من أجل تحسين موقف إسرائيل وتجنب الآثار السلبية سيساعد في الحفاظ على تفوق إسرائيل في هذا المجال".
وتابع "نحن نبتعد أكثر فأكثر عن الاستقلال الأمني، وسيتعين علينا تغيير الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الحرب لمواجهة هذه القيود التي تفرضها إدارة بايدن، لقد بدأنا في دفع المشتريات بسبب القيود المتوقعة من الإدارة الأميركية".