قوة الروبل تعكس متانة الاقتصاد الروسي وتراجع الاعتماد على التصدير

يواصل الروبل الروسي تسجيل أداء لافت جذب اهتمام المحللين والمؤسسات المالية الدولية، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم. فقد شهدت العملة الروسية ارتفاعاً كبيراً أمام الدولار، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الصعود وتداعياته على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل العقوبات الغربية والضغوط الجيوسياسية. 

في هذا السياق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن تعزيز الروبل يُترجم بوضوح إلى استقرار الاقتصاد الكلي ووجود "هامش أمان" قوي، مشيراً إلى أن هذه الحقيقة لا تحتاج إلى تحليلات بنكية عميقة لإثباتها. ونقلاً عن وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الاثنين، أضاف بيسكوف: "تؤثر هذه القوة بشكل إيجابي على قطاعات اقتصادية معينة، بينما تولد ضغوطاً على المصدرين، لكن الجوهر الثابت هو أنها دليل على متانة البنية الاقتصادية الروسية". وأشار إلى أن تقييم "بنك أوف أميركا" للروبل كـ"أفضل أداء نقدي عالمياً في 2025"، حيث ارتفع بأكثر من 40% أمام الدولار، ليس إلا تأكيداً لواقع ملموس، مشدداً: "نرى هذا الأداء بالعين المجردة دون حاجة إلى خبراء استثنائيين".

من جهتها، قالت الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا لـ"العربي الجديد" إن صعود الروبل بأكثر من 40% هو دليل ملموس على متانة الاقتصاد الروسي في ظل الوضع الحالي. والآليات المبتكرة لإدارة العملة، من تعزيز الشراكات مع الأسواق الصاعدة إلى تحصين النظام المالي، حوّلت العقوبات إلى محفّز للابتكار. ورغم التحديات المؤقتة للمصدرين، فإن تحويل الروبل إلى سلاح استراتيجي يفوق كلفته بمراحل، خاصة مع تآكل تأثير العقوبات الغربية.

وأضافت كالينوفا أن احتلال روسيا المرتبة السادسة عالمياً من حيث أقل اعتماد على الصادرات (21.9% فقط)، بالإضافة إلى قوة الروبل، يُعد إنجازًا يُظهر نجاح سياسة استبدال الواردات. هذه النسبة، القريبة من اقتصاديات كالصين والهند، تُثبت تحول روسيا من نموذج يعتمد على المواد الخام إلى اقتصاد تنموي متعدد الأقطاب، والأهم أنها تجسد قدرة الصناعة الروسية على تلبية حاجات السوق الداخلية دون تبعية للخارج.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتفاع صادرات الصين في مايو رغم انخفاض الشحنات إلى أميركا وروسيا

في سياق متصل، كشفت تحليلات نشرتها وكالة "ريا نوفوستي"، أمس الأحد، بناءً على بيانات إحصائية عالمية، عن تحول مهم في هيكلية الاقتصاد الروسي. واحتلت روسيا المرتبة السادسة بين كبرى اقتصادات العالم من حيث أقل اعتماد على الصادرات خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات نسبة صغيرة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لا تتجاوز 21.9% فقط، أي نحو نصف المتوسط العالمي البالغ 40.7% بين أكبر 25 اقتصاداً.

ووفقاً للوكالة الروسية، تتقاسم روسيا هذا المستوى المنخفض من الاعتماد على التصدير مع كل من الهند (21%) والصين (21.1%) في المرتبتين الرابعة والخامسة، وإندونيسيا (22.2%)، وأستراليا (23.7%)، واليابان (22.8%). وتُعد الولايات المتحدة أقل الدول اعتماداً على الصادرات، إذ لا تشكل صادراتها من السلع والخدمات إلى الخارج سوى 10.9% من اقتصادها، تليها الأرجنتين (15.3%)، والبرازيل (17.9%).  أما الدول الأكثر ارتباطاً بالصادرات، فتشمل ألمانيا (41.8%)، وكوريا الجنوبية (44.6%)، وبولندا (52.7%)، وسويسرا (72.2%)، وهولندا (84.2%)، بينما سجلت أيرلندا رقماً قياسياً بلغ 147.6% من الناتج المحلي.