قلق من التضخم في ليبيا وسط توجه لرفع الدعم عن المحروقات
اتخذت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة خطوات نحو رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بِدَعْم نقدي في مسعى للقضاء على التهريب وتقليل فاتورة الإنفاق المتزايدة، فيما يتخوف اقتصاديون من زيادة في معدلات التضخم في حال اتخاذ قرارات فجائية برفع الدعم عن المحروقات.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن المحروقات تدخل في جميع مكونات الاستهلاك تقريباً، ولفت إلى أن ارتفاع سعر لتر البنزين أكثر من ربع دينار سوف يكون له تأثيرات تضخمية تضاف إلى الغلاء الموجود وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية غير صائب حالياً مع الغلاء الذي يشهده العالم والتحركات الجيوسياسية في سوق النفط العالمية، فضلا عن عدم قدرة الحكومات منذ عام 2015 على صرف الدعم النقدي بدل السلعي بحجة نقص الأموال، فكيف سيكون الحال مع أزمة السيولة المزمنة وضعف الموارد المالية للحكومة وسط إغلاقات الحقول والموانئ النفطية بين الفينة والأخرى.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار صقر الجيباني أن رفع الدعم عن الوقود سيزيد بشكل فوري تكاليف الكثير من السلع والخدمات، وسيتحملها في النهاية المستهلك الذي ستزيد عليه أيضاً أسعار الوقود لسيارته الخاصة. ولفت إلى أنه على الحكومة بدلاً من ذلك تقديم المزيد من الدعم للسلع الغذائية تحديداً، لا رفع الدعم عن الوقود بأي حجة من الحجج في ظل الظروف التي يعيشها المواطنون اليوم.
إلا أن الباحث الاقتصادي عبد الفتاح أبوقصة رأى في حديث مع "العربي الجديد" أن الدعم يستفيد منه الغني وليس الفقير، وأن الدعم يزيد الفرص الضائعة على الاقتصاد ويحد من مساعي منع التهريب، فيما يصل الدعم النقدي للمستحقين، مطالبا بضرورة توفير نقل عام بين المدن للسيطرة على أسعار المواصلات.
وقال المحلل النفطي محمد أحمد إن مسألة دعم الوقود تحتاج مسبقا إلى رسم استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار نواحي عديدة تشمل التأثيرات الاجتماعية والصناعية والتنموية قبل الإقدام على تقليد نماذج عالمية في هذا الشأن. واعتبر أن الرفع الفجائي للدعم سيسبب أضرارا بالغة في صناعات كثيرة، فيما الدعم النقدي لن ينعكس على تنمية القطاع الصناعي بالسرعة اللازمة.
وتدعم ليبيا الوقود (البنزين والنافتا والديزل والكيروسين)، وتقدر فاتورة الدعم في موازنة 2022 بقيمة 18.9 مليار دينار (3.8 مليارات دولار). وقال المواطن عز الدين الشامس لـ "العربي الجديد" إن رفع الدعم سيزيد من معاناة المواطن وسيرفع سعر رغيف الخبز وتكاليف النقل والمواصلات، كما سيؤثر على أسعار المطاعم والغذاء وغاز الطهو وغير ذلك.
لكن المواطن مسعود الجلد اعتبر أن توفير الدعم نقدا بدل الدعم على المحروقات له آثار إيجابية، من بينها الاستفادة من الدعم للأسر الفقيرة التي لا تمتلك وسيلة نقل وغير المستفيدة من دعم البنزين. ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النفط يتراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل.
