فوائد الديون 19 مليار دولار سنوياً تزيد مخاوف إسرائيل من ضم الضفة
استمع إلى الملخص
- يوضح المحلل ميخائيل ميلشتاين أن الضم سيؤدي إلى تبعات "زلزالية" على إسرائيل، بما في ذلك زيادة الضغط الدولي والعزلة وفرض عقوبات اقتصادية محتملة، بالإضافة إلى تكاليف استراتيجية واقتصادية باهظة داخلياً.
- تعاني إسرائيل من ديون ضخمة تصل إلى 1.35 تريليون شيكل، مع فوائد سنوية تتراوح بين 12 و13 مليار دولار، مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية ويدفع إلى مزيد من الاقتراض وتفاقم الدين العام.
مع تصاعد الدعوات والخطوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عبّر خبراء اقتصاد إسرائيليون عن قلقهم من آثار هذا الضم على اقتصاد دولتهم، منتقدين مناقشة الموضوع دون التطرّق إلى تكاليفه الاقتصادية، خاصة أن إسرائيل مثقلة بالديون.
وقال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي نيتسان كوهن في صحيفة "إسرائيل هيوم" يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري، إن ضم الضفة الغربية سيشكّل من الناحية الاقتصادية عبئاً كبيراً، خصوصاً إذا جرى ضم الأرض مع سكانها.
ونقل كوهن عن العميد المحاسب رام عميناح، الذي شغل منصب عضو في هيئة الأركان ورئيس شعبة الميزانيات في وزارة الدفاع، ورئيس الجهاز الاقتصادي للجيش الإسرائيلي، قوله: "إذا كنا سنضم أرضاً بلا سكان، فلن تكون هناك كلفة جوهرية، لأن الجيش موجود هناك على أي حال، وكل ما يتبقى تغييرات بيروقراطية.
أما إذا ضممنا أرضاً مع سكان، فسيكون علينا أن نهتم بتوفير البنى التحتية لهم مثل المياه، المجاري، الكهرباء، صناديق المرضى، المستشفيات وغيرها، وهذه أمور لها تكلفة هائلة ستثقل الموازنة الإسرائيلية". وأضاف أن "المعنى الاقتصادي لضم أرض فيها فلسطينيون هو تكاليف ضخمة، ويجب أخذ هذه الآثار في الحسبان".
وفي صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، كتب المحلل الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين أن ضم الضفة ستكون له تبعات "زلزالية" على إسرائيل، خصوصاً في السياق الخارجي، إذ سيؤدي إلى زيادة الضغط الدولي والعزلة، وربما فرض عقوبات اقتصادية.
أما داخلياً، فستترتب على الضم تكلفة استراتيجية، واقتصادية باهظة، تشمل تكاليف المعيشة للفلسطينيين وإدارة شؤونهم، إضافة إلى الأعباء الأمنية والسياسية. وبشكل عام، تُجمع التقارير الإسرائيلية على أن التكاليف المحتملة تشمل: تدهور التجارة، زيادة الإنفاق العسكري، تضرر الاستثمار الأجنبي، نقص النمو الاقتصادي، وارتفاع الديون وفوائدها.
ديون وفوائد
تعاني إسرائيل من ديون داخلية وخارجية ضخمة، يعود بعضها إلى الحروب، وتفوق قيمتها 400 مليار دولار، فيما تبلغ فوائدها وحدها ما بين 12 و13 مليار دولار سنوياً، ما يشكّل عبئاً كبيراً على الميزانية، خاصة مع اتساع الإنفاق العسكري، وفق موقع Trading Economics.
فإسرائيل مدينة اليوم بإجمالي دين عام يبلغ 1.35 تريليون شيكل (نحو 406 مليارات دولار)، وستدفع هذا العام قرابة 60 مليار شيكل (18 مليار دولار) فوائد دين فقط، من دون أقساط الديون، بحسب أحدث البيانات الرسمية والاقتصادية المتاحة حتى عام 2025.
ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 67%، وهي ارتفعت بسبب الحرب على غزة وزيادة الإنفاق العسكري، وفق تحليل لمؤشر "موديز الاقتصادي".
أما تقسيم الديون، فيشمل ديوناً "خارجية" لجهات أجنبية تبلغ نحو 149.8 مليار دولار (الربع الأول 2025). وتشير بيانات البنك الدولي (2023) إلى أن مدفوعات الفوائد تمثل 9.1% من الإيرادات الحكومية، ونحو 7.7% من إجمالي المصروفات.
وتبلغ إيرادات الحكومة الإسرائيلية نحو 500 مليار شيكل سنوياً (150 مليار دولار)، فيما تقترب الفوائد من 45 مليار شيكل (12–13 مليار دولار). وهذه الأرقام تُظهر استمرار ارتفاع حجم الديون، الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ التسعينيات.
وفي عام 2023، ومع الحرب مع حماس، استدانت إسرائيل 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، مقارنة بـ63 مليار شيكل فقط في 2022، ما رفع نسبة الدين إلى 67% من الناتج المحلي، وفق "رويترز". هذا التوسع في الدين يعكس الضغوط المالية الكبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وجاء نتيجة تصاعد الإنفاق العسكري، ما دفع إلى مزيد من الاقتراض وتفاقم الدين العام.
