قلق أوروبي متصاعد حيال مخزون الغاز في عام 2025

تتزايد مباعث القلق الأوروبية مع بروز توقعات بأن تزداد الضغوط على مخزون الغاز وإمداداته في أوروبا خلال عام 2025، بعدما استدعى سوء الظروف الجوية استهلاك احتياطيات الغاز سريعاً خلال الشتاء لتنقلب فروق الأسعار الموسمية، ما يجعل إعادة تعبئة المخزونات خلال الصيف غير اقتصادية، وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ الثلاثاء، والتي أشارت إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ربما قد يؤدي ذلك إلى إحياء عمليات نقل الغاز إلى أوروبا، فيما يبقى رهن التطورات الجيوسياسية ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعود إلى استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، علماً أن من غير المرجح أن يرغب الاتحاد في التخلي عن السيطرة على أمن الطاقة لمصلحة موسكو، كما تلاحظ الشبكة الأميركية.

وغني عن القول إن أوروبا تعتمد على مخزوناتها من الغاز في الشتاء، عندما يتضاعف متوسط الاستهلاك مع زيادة التدفئة. وفي حين يعمل موردو مخزون الغاز في القارة من النرويج والجزائر وقطر والولايات المتحدة، عادة على تعزيز إنتاجهم إلى مستويات قصوى، فإن هذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد.

ونتيجة لهذا، تلاحظ بلومبيرغ أن الغاز المخزن يغطي نحو 30% من احتياجات الاتحاد الأوروبي اليومية خلال فصل الشتاء، وقد تتجاوز هذه النسبة 50% في الأيام الأكثر برودة، خاصة إذا كانت سرعة الرياح منخفضة، لا سيما مع تقلص إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وكانت النسبة أعلى حتى أثناء الاضطرابات الشديدة في الإمدادات، مثل نزاعات الغاز بين روسيا وأوكرانيا خلال الطقس البارد في عامي 2006 و2009.

طاقة

التحديثات الحية

انخفاض مخزون الغاز الأوروبي لأقل من 50%

أما في الصيف، فينقلب وضع مخزون الغاز عندما تكون الاحتياجات اليومية منه أقل، علماً أن الطلب على الطاقة من مكيفات الهواء لا يزال فاتراً نسبياً في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أو آسيا. ورغم أن منتجي الوقود يستخدمون الموسم الدافئ لأعمال الصيانة والإصلاح، ورغم انخفاض الإنتاج العالمي، لا يزال هناك فائض في العرض في أوروبا، ويمكن ضخ هذا الفائض في مواقع تحت الأرض. كما يعتمد الحجم الدقيق على أسعار الغاز والطلب في أماكن أخرى، مثل آسيا وأميركا اللاتينية. وقد زاد تعرض أوروبا لديناميكيات سوق الغاز العالمية بشكل كبير منذ خفض روسيا للإمدادات إلى المنطقة بشكل كبير في عام 2022.