قلق ألماني من العقوبات الأميركية الجديدة على "نورد ستريم ـ2"
قلق ألماني من العقوبات الأميركية الجديدة على "نورد ستريم ـ2"
يتزايد قلق حكومات الولايات الألمانية على شركاتها من العقوبات الجديدة التي أجازها الكونغرس الأميركي، يوم الخميس الماضي، على مشروع خط إمدادات الغاز الروسي لألمانيا الذي يمر تحت بحر البلطيق، والمعروف باسم "نورد ستريم ـ2".
ووفق مصادر ألمانية، "يتزايد توتر الشركات الألمانية من عرقلة استكمال خط أنابيب (نورد ستريم ـ2) الذي بات في مراحله الأخيرة، مع قرب عودة الأعمال في بحر البلطيق والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
يذكر أن الأعمال في المشروع تم تعليقها منذ نهاية عام 2019 بسبب تهديد الإدارة الأميركية للشركات المنفذة لمشروع نقل الغاز الروسي لأوروبا بالعقوبات.
ومن الأدلة على قرب عودة الشركات لاستكمال ما تبقى من المشروع، تنبيه سلطات الشحن الألمانية للسفن العاملة في بحر البلطيق إلى ضرورة تجنب المنطقة في الفترة من 5 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول، حيث من المقرر استكمال المرحلة الأخيرة من المشروع وتمديد الكيلومترات المتبقية من الخط.
في هذا الصدد، كشف موقع "مارين ترافيك دوت كوم" لتتبع حركة السفن، عن توجه سفينتي "فورتونا" و"أكاديميك تشيرسكي" الروسيتين المتخصصتين بمد الأنابيب إلى بحر البلطيق.
ويقدر طول المرحلة الأخيرة من المشروع بنحو 6% من طول خط الأنابيب البالغ 1200 كيلومتر. ومعظم الأعمال الجارية حالياً في المياه الدنماركية.
وترى الولايات المتحدة أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تزيد من نفوذ موسكو على القرار الأوروبي، بينما ترى دول الاتحاد الأوروبي أن سياسة الطاقة تخص دول الاتحاد.
في شأن القلق، ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل"، أمس الاثنين، أن حكومات الولايات الألمانية وفي طليعتها ولاية مكلنبورغ فوربومرن، تريد حماية الشركات المحلية المصنعة وتلك التي تقدم الخدمات لمشروع "نورد ستريم ـ2" من العقوبات الأميركية.
ويرجع قلق الشركات الألمانية إلى مسودة مشروع قانون وزارة الدفاع الأميركية، التي وافق عليها الكونغرس، يوم الخميس الماضي، وتدعو إلى تطبيق العقوبات على الشركات وليس الحكومات الأوروبية وهيئاتها، علماً أن السؤال يبقى بشأن ما إذا كان التعريف يشمل حكومات الولايات، أم الحكومة الاتحادية.
وتتوالى تحذيرات المسؤولين الحكوميين الأميركيين للشركات المنفذة للمشروع وتطالبها بعدم الاستمرار في المشاركة ببناء خط الغاز بين روسيا وألمانيا. وفي السياق، دعا القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى برلين روبن كوينفيل، السبت الماضي، في حديث مع صحيفة هاندلسبلات، الحكومة الألمانية لمنع المزيد من أعمال البناء في خط "نورد ستريم ـ2" .
وقال كوينفيل : "حان الوقت لكي تقرر ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تجميد بناء خط الأنابيب"، معتبراً أن خط الأنابيب ليس مجرد مشروع اقتصادي، ولكنه أداة سياسية للكرملين لتجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا .
وأدى هذا التصريح إلى رد من وزارة الخارجية الروسية، إذ وصفت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، وفق صحيفة زود دويشته تسايتونغ، الدعوات الأميركية لوقف خط أنابيب الغاز بأنها سلوك غير قانوني وعدواني ومقاومة غير مشروعة. كما حثت الخارجية الروسية واشنطن على الالتزام بالقواعد الدولية .
تجدر الإشارة إلى أن مد خط نورد ستريم ـ2 تقدر كلفته بنحو 9.5 مليارات يورو، وسيضخ سنوياً عند انتهاء الأعمال 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
ويضم اتحاد الشركات الدولي المشارك في المشروع، بالإضافة إلى "غازبروم" الروسية التي تمتلك الحصة الرئيسية من الأسهم، شركات أوروبية، مثل مجموعتي "وينترشال" و"يونيبر" الألمانيتين، والعملاق الهولندي البريطاني "شل" و"إنجي" الفرنسية و"أو أم في" النمساوية.
وتعارض بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق بشدة خط الأنابيب.
ويعد خط نورد ستريم ـ2 جزءاً من صراع الطاقة بين واشنطن وموسكو منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى الضغط على أوروبا لتقليص حجم اعتمادها على الغاز الروسي وزيادة حجم إمدادات الغاز الصخري الأميركي وإمدادات الغاز المسال ضمن سياسة أمن الطاقة الاستراتيجي لحلفاء الولايات المتحدة.
وكانت شركات الغاز الصخري الأميركي قد صدرت العديد من شحنات الغاز إلى أوروبا خلال العامين الماضيين.
