قفزات لـ"الودائع المحمية" في تركيا... 312 مليار ليرة في أقل من شهرين
تسجل الإيداعات المحمية من تقلبات أسعار الصرف في بنوك تركيا قفزات متسارعة، لتتجاوز 312 مليار ليرة (22.94 مليار دولار) في أقل من شهرين، وفق وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، عن نباتي قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البريطانية لندن، أمس الثلاثاء، عقب لقاءات مع مسؤولي شركات وبنوك رفيعي المستوى، إنّ هناك حزمة مهمة تتعلّق بالأسواق المالية في تركيا، سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنّ هذه الحزمة تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي، والذي يصل إلى نحو 5 آلاف طن؛ أي ما يعادل ما بين 250 مليار دولار و350 ملياراً.
ووديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، هي آلية مالية أطلقتها الحكومة التركية أواخر العام الماضي 2021، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
وتظهر البيانات الرسمية تنامي قيمة الإيداعات وفق هذه الآلية، إذ أعلن رئيس الهيئة المنظمة للبنوك التركية محمد علي أكبن، أنّ إجمالي هذه الودائع في بـ"حسابات الليرة المحمية" وصل إلى 290 مليار ليرة (21.3 مليار دولار) حتى وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، ارتفاعاً من الإجمالي الرسمي الأخير البالغ 209 مليارات في الأسبوع السابق، بمتوسط تدفق 11.6 مليار ليرة في اليوم، وهو أعلى معدل حتى الآن، وفقاً لتقرير أوردته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، مطلع الأسبوع الجاري.
وتراجعت العملة التركية بأقل من 2% مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتم تداولها حول 13.5 ليرة للدولار الواحد، بعدما وصلت إلى 18.36 مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة من 2021.
وروّجت السلطات التركية للحسابات الجديدة كبديل لزيادة أسعار الفائدة، والتي قاومها الرئيس رجب طيب أردوغان على الرغم من التضخم المتفشي.
وبحسب أرقام رسمية نشرها جهاز الإحصاء الرسمي، يوم الخميس الماضي، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى رقم يسجله معدل التضخم منذ إبريل/نيسان 2002.
ويتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع المصرفية في تركيا في حسابات بالدولار واليورو، وهو تحوط ضد خسائر العملة التي أدت إلى تآكل المدخرات.
وقلص المستثمرون المحليون ودائعهم بالدولار واليورو بنحو 11 مليار دولار منذ الكشف عن التسهيلات، من مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
(العربي الجديد، الأناضول)
