قطر: 286 مليون دولار حجم التداولات العقارية في ديسمبر

12 يناير 2025
سجل مؤشر المساحات المتداولة في قطر ارتفاعاً بنسبة 12% (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- بلغ حجم تداول العقارات في قطر خلال ديسمبر حوالي 1.043 مليار ريال، مع تسجيل 283 صفقة وارتفاع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 12%. تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات من حيث القيمة المالية.
- أظهرت البيانات أن بلدية الدوحة كانت الأكثر نشاطاً بنسبة 35% من إجمالي العقارات المبيعة، تلتها الريان والوكرة. راوحت أسعار القدم المربعة بين 144 و735 ريالاً حسب المنطقة.
- سجلت الوحدات السكنية 93 صفقة بقيمة 177 مليون ريال، مما يعكس نمو القطاع العقاري بفضل القوانين الجاذبة والمشاريع التطويرية بقيمة 35 مليار ريال لخدمة 33,413 قسيمة.
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في قطر، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نحو 1.043 مليار ريال (حوالى 286 مليون دولار). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر المساحات المتداولة خلاله ارتفاعاً بنسبة 12%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر وفقاً لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف المؤشر عن أن المساحات المتداولة في بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطاً في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر. 
وأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطاً خلال شهر ديسمبر من حيث عدد العقارات المبيعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 35%، تلتها الريان بنسبة 21%، ثم الوكرة بنسبة 14%، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 13%، وسجلت بلدية الظعاين 10%، وبلدية الخور والذخيرة 6%، وبلدية الشمال 2% من إجمالي الصفقات العقارية. وراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر بين 366 و735 ريالاً في الدوحة، و240 إلى 374 ريالاً في الوكرة، و336 إلى 461 ريالاً في الريان، و248 إلى 387 ريالاً في أم صلال، و304 إلى 582 ريالاً في الظعاين، و227 إلى 266 ريالاً في الخور والذخيرة، و144 إلى 204 ريالات في الشمال.
أما الوحدات السكنية، فسجلت حركة تداولها خلال شهر ديسمبر 93 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 177 مليوناً و822 ألفاً و906 ريالات. وتؤكد هذه البيانات استمرار نمو القطاع العقاري القطري بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بفضل القرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، ما يعزز مكانته كأحد أهم مكونات الاقتصاد القطري. 
وقال تقرير عقاري محلي، أمس السبت، إن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة. وأضاف التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة بإنجاز آلاف القسائم السكنية في 12 منطقة بالدولة، حيث تمت خدمة 7,833 قسيمة، وهي تابعة لمشاريع ستخدم بانتهاء جميع مراحلها إجمالي 18,870 قسيمة سكنية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير.
(قنا، العربي الجديد)
المساهمون