قطر: مناقصات بـ 15.4 مليار دولار تنعش القطاع العقاري في 2025

18 يناير 2025
يعزز حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر، نمو قطاع إنشاء المباني (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تقرير محلي يبرز العقود المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والاتصالات في قطر لعام 2025 كمحور أساسي لتعزيز نمو قطاع الإنشاءات، مع طرح 3300 مناقصة بقيمة 56.2 مليار ريال.
- مخصصات ضخمة لقطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، مع تأثير إيجابي على القطاع العقاري وتطوير منشآت جديدة، مما يعزز نمو الاقتصاد المحلي وازدهاره.
- بيانات وزارة العدل تظهر تداولات عقارية بقيمة 3.702 مليارات ريال في الربع الأخير من 2024، مع انخفاض في عدد الصفقات مقارنة بعام 2023.

اعتبر تقرير محلي أن العقود المرتبطة بالمشاريع الجديدة المتعلقة بالبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمزمع تنفيذها خلال عام 2025، هي المحور الأساسي لتعزيز نمو قطاع الإنشاءات والبناء في قطر.

وأشار تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، إلى طرح نحو 3300 مناقصة، خلال العام الجاري، وتشمل أكثر من 189 نشاطاً اقتصادياً، بقيمة 56.2 مليار ريال (15.4 مليار دولار) منها 21.9 مليار ريال مخصصة لمناقصات البلدية والبيئة وتضم أعمال البنية التحتية الخاصة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة. 

وبلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.9 مليارات ريال، والمواصلات 3.9 مليارات ريال، وقطاع الخدمات 2.7 مليار ريال، بينما بلغت مخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال، وقطاع التعليم 19.4 مليار ريال لإنشاء وتطوير المدارس ومرافق الجامعات، فضلاً عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. 

وستنعكس هذه المشاريع  إيجابياً على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، كذلك فإن قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة. ونبه تقرير "الأصمخ" إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني، متزامناً مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال 2025، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. 

ويعزز حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر، نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي، سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. 

وأظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، أن قطر سجلت تداولات عقارية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024 بقيمة 3.702 مليارات ريال، مقابل 4.312 مليارات ريال في الفترة نفسها من عام 2023. وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية خلال الربع الرابع من 2024 انخفاضًا، إذ بلغ عدد الصفقات 266 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 512.89 مليون ريال، فيما بلغ عدد الصفقات 384 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 1.50 مليار ريال قطري خلال الربع الرابع 2023. 

وسجلت قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية من 5 إلى 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، أداءً مرتفعاً، وصل إلى 292 مليون ريال، عبر 71 صفقة، مقابل 261 مليون ريال خلال الفترة من 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 2 يناير الجاري. وأظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل أن قطر سجلت تداولات عقارية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024 بقيمة 3.702 مليارات ريال، مقابل 4.312 مليارات ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

المساهمون