قطر: مزايا للعمالة الوافدة من أجل تغيير جهة العمل
أكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، يوسف العثمان فخرو، أن الوزارة تسعى في الفترة الحالية لتطوير التشريعات القانونية، وتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية ليتسم سوق العمل بالحداثة والديناميكية ويليق بالمستوى الاقتصادي للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أنه يتم السعي لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية في نوعية وحجم السكان المقيمين وخفض عدد العمالة غير الماهرة والسائبة، وتدوير العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، مع تحقيق ضمانات قانونية لجميع الأطراف تكون متوافقة مع المعايير الدولية.
وقدم فخرو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، شرحا للمواد الواردة في مرسوم تعديل بعض أحكام قانون العمل لسنة 2004، وعرض وجهة نظر الوزارة حول تحويل جهة العمل والسفر، دون إخطار، للعمالة الوافدة.
وأوضح فخرو أنه جرى تعجيل التعديلات للإسراع في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادي، وصعوبة إعادة العمال لبلادهم بسبب الإجراءات المتخذة من الحكومة والدول المرسلة للعمالة للتقليل من انتشار المرض، وكان الوضع لا يسمح للعمال بمغادرة قطر، مما انعكس بأثر سلبي على أوضاع الشركات والعمال.
وأفاد الوزير بأن التعديل تضمن إدخال مزايا التنقل الحر للعمالة في قطر محليا وفق ضوابط محددة، وأن التعديلات المشار إليها تحقق التوازن المطلوب والعدالة بين طرفي عقد العمل المتمثلة في صاحب العمل والعامل، إذ أصبحت لكلا الطرفين حرية فسخ العقد مع الالتزام بتعويض الطرف الآخر، ومع أحقية صاحب العمل بإلزام العامل بشرط عدم المنافسة كبند في العقد.
ويتقيد العامل لمدة سنة كاملة بموجب هذا الشرط بحظر يتضمن عدم إمكانيته العمل لدى جهة منافسة لذات القطاع الاقتصادي لصاحب العمل، فضلا عن إمكانية إضافة شروط وبنود أخرى تدرج في ملحق لعقد العمل النموذجي لحفظ حق صاحب العمل في التعويض عن التكاليف التي تكبدها في سبيل استقدام العامل وتدريبه وأي تكاليف أخرى.
وتضمنت التعديلات الجديدة وضع القواعد والإجراءات من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل عام، وذلك لتحديد آلية وضوابط الانتقال والبتّ في الموافقة على الطلبات المقدمة، والتي تجري دراستها لتحقيق المرونة في تطوير هذه الإجراءات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى، أن التخلص من العمالة السائبة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة وأن هناك حلولا جذرية لهذا الأمر وأعلن أن دراسة تجري حاليا لتصنيف الشركات. لافتا إلى أن المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون العمل لسنة 2004 غير معني بالعمالة المنزلية.
وأكد أن نقل الكفالة له قواعد وضوابط وإجراءات من شأنها حفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن أعداد العمالة التي طلبت الانتقال قليلة، وأن التي تمت الموافقة على انتقالها أقل عددا، مضيفا أن القانون أعطى العامل فرصة تقديم طلب للتحويل من مكان عمله، ولكن هذا الطلب عرضة للموافقة أو الرفض بعد التواصل مع الأطراف المعنية، وأشار إلى وجود منصة لانتقال العمالة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدداً من المراسيم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وحدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (274.7 دولاراً)، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
وتضمنت التعديلات على قانون العمل، تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
