"قطر للمال" تقاضي بنك أبوظبي الأول في نيويورك

24 نوفمبر 2020
الصورة
مركز قطر للمال يطالب البنك الإماراتي بسداد غرامة قدرها 55 مليون دولار (Getty)
+ الخط -

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار).

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق للهيئة من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك.

وأضافت أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية.

وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز.

وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس/ آذار 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة.

وقد تم منح البنك تصريحاً لإنشاء فرع له في مركز قطر للمال بناء على الطلب الذي تقدم به، وبموجب هذا التصريح يلتزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز، ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات.

وطالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات، غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة.

وكنتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات. ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة.

وعلى إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم، إلا أنه بتاريخ 13 مايو/ أيار 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بإلزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائياً.

ورغم ذلك استمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم، وبناء عليه فقد قامت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد بازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة.

وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم.

غير أن هذا الإعلان لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب من مركز قطر للمال، وعليه لم يتغير الوضع القانوني لبنك أبوظبي الأول وهو لا يزال قانوناً خاضعاً لواجب الامتثال إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز.

وعلى أثر ذلك قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 21 أغسطس/ آب 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري، نظراً لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول، إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه.

المساهمون