قطر خامس سوق للتمويلات الإسلامية عالمياً
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، خالد بن إبراهيم السليطي، إن دولة قطر تعتبر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا، بحجم أصول يفوق 129 مليار دولار، وتستحوذ أصول التمويل الإسلامي على 33% من إجمالي النظام المالي والمصرفي في قطر.
وتنطلق غدا الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، فعاليات مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة"، وتستمر 3 أيام، بمشاركة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.
وأشار السليطي، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل جائحة كورونا، والتي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على الاقتصاد العالمي، ما يفرض على قطاع التمويل الإسلامي بحث آليات مواجهة التحديات المتعلقة بالجائحة مع استشراف آفاق المستقبل.
ويتضمن المؤتمر 3 محاور رئيسة، أولها بحث آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، إذ ألقت جائحة كورونا بآثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي، ما تسبب بأزمة ركود غير مسبوق، فتراجعت معدلات النمو، وازدادت أعباء الديون، وانهار الاستثمار في عدد من الدول، واستمرت حالة عدم اليقين طاغية على المشهد الاقتصادي.
ومع التفاؤل بقرب انتهاء الجائحة وبداية التعافي الاقتصادي، تسعى الدول لصياغة سياساتها لرسم مشهد التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وفقا للسليطي، ويناقش المحور ملامح هذا التعافي والانتعاش الاقتصادي المتوقع، ويبرز ما يمكن أن يقدمه التمويل الإسلامي في هذه المرحلة من خلال مؤسساته ومنتجاته.
ويبحث المحور الثاني اقتصادات العالم الافتراضي، وأهم الضوابط الشرعية والقانونية الحاكمة للتعامل مع هذا العالم، ويقدم رؤية استشرافية لمستقبل هذا القطاع.
ويتمثل المحور الثالث بالتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ويستعرض تجربة معاصرة متقدمة لنموذج التمويل الاجتماعي الإسلامي التي تبرز من خلالها أهمية الأدوات التمويلية التشاركية والمجتمعية.
ويرى نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أسامة قيس الدريعي، أن كورونا ساهمت في تغيير مشهد الصناعة المالية الإسلامية، فيما أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية القطرية مرونة كبرى أمام تحديات الجائحة، من خلال التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا المالية "الفينتك" وتعزيز خطط درء المخاطر والاهتمام بالأمن السيبراني، مع التركيز على الابتكار لطرح أدوات ومنتجات مالية إسلامية جديدة.
ولفت إلى أن البيانات المتوفرة تكشف عن بلوغ حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر مستوى 849 مليون دولار، وسط توقعات بتحقيق القطاع لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.6% ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2025.
