قطر تهدي لبنان 30 حافلة للنقل العام
استمع إلى الملخص
- تأتي المبادرة في إطار العلاقات الأخوية بين قطر ولبنان، وتشمل دعم البنية التحتية للنقل العام، بجانب مساعدات للجيش والقطاع الصحي والمساعدات الغذائية.
- تعكس الهبة دلالة سياسية وإنمائية، ويعتمد نجاحها على الإدارة الجيدة والشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل وتخفيف الأعباء المعيشية.
تسلّمت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم الثلاثاء، هبة قطرية عبارة عن 30 حافلة مخصصة للنقل العام. وقالت الوزارة في بيان، إنها تسلمت من قطر 30 حافلة للنقل العام، خلال حفل أقيم في مركز مصلحة سكك الحديد والنقل في العاصمة اللبنانية بيروت. ونقل البيان عن وزير النقل فايز رسامني قوله خلال كلمة بالحفل، إن "دولة قطر ترجمت دعمها للبنان بخطوات عملية". واعتبر رسامني أن "إدخال الحافلات إلى الخدمة يشكّل جزءًا من خطة نقل عام متكاملة تربط بيروت بضواحيها والمناطق اللبنانية". وأوضح أن الحافلات ستُشغل فورًا على 11 خطًا، ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتولى فيه الدولة تأمين الحافلات، بينما يتكفّل القطاع الخاص بالتشغيل والصيانة. كما شكر الوزير اللبناني قطر، معربًا عن أمله أن تشكل هذه الهبة بداية لمسار دعم أوسع لقطاع النقل العام في لبنان.
وقال رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل زياد شيا خلال الحفل، إن الهبة القطرية ستسهم في تعزيز خطوط النقل العام والوصول إلى المناطق الأكثر حاجة، ما يوفر خدمة تنقل أقل كلفة وأكثر أمانًا للمواطنين، وفق المصدر نفسه.
من جهته، أكد السفير القطري لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تسليم الحافلات يأتي في "إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم وزارة المواصلات القطرية للحكومة اللبنانية"، وفق البيان. ولفت السفير خلال كلمة بالحفل إلى أن "المبادرة تندرج ضمن مساندة جهود تطوير البنية التحتية للنقل العام في ظل التحديات التي يواجهها لبنان".
وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم مستمر تقدمه قطر للشعب اللبناني وسط الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمرّ بها منذ سنوات. وشملت هذه المساعدات مجالات إنسانية وتنموية متعددة، من بينها دعم الجيش اللبناني، والقطاع الصحي، والمساعدات الغذائية، إضافة إلى مشاريع إغاثية تهدف إلى التخفيف من الأعباء عن الفئات الأكثر تضرراً.
يأتي تسلّم لبنان للهبة القطرية المتمثّلة بـ30 حافلة للنقل العام في سياق أزمة نقل مزمنة تفاقمت حدّتها منذ الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بدأ عام 2019. فقد أدّى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار إلى تراجع كبير في خدمات النقل المشترك، سواء الرسمية أو الخاصة، ما حمّل المواطنين أعباء إضافية على صعيد التنقّل اليومي، خصوصًا العاملين والطلاب وذوي الدخل المحدود.
وفي ظل غياب شبكة نقل عام فعّالة ومنظّمة، بات الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة والفانات غير النظامية، ما فاقم الازدحام المروري وكلفة التنقّل ومخاطر السلامة العامة. وتندرج هذه الهبة ضمن محاولات وزارة الأشغال العامة والنقل إعادة إحياء قطاع النقل العام عبر خطط مرحلية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت يعاني فيه لبنان من محدودية التمويل الحكومي وصعوبة تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبرى. كما تأتي في إطار الدعم القطري المستمر للبنان، والذي شمل خلال السنوات الماضية قطاعات حيوية أبرزها الجيش، والصحة، والأمن الغذائي، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمات المتراكمة على المجتمع اللبناني.
تمثّل الهبة القطرية خطوة عملية ذات دلالة سياسية وإنمائية في آن، إذ تعكس استمرار الدعم الخارجي للبنان في مرحلة دقيقة، وتفتح نافذة أمل لتحسين خدمات النقل العام ولو بالتدريج. غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى مرهوناً بحسن الإدارة، واستدامة التشغيل والصيانة، وقدرة الدولة على تنظيم الشراكات مع القطاع الخاص ضمن معايير شفافة وفعّالة.
وفي حال أُحسن استثمار هذه الحافلات ضمن رؤية شاملة للنقل، يمكن أن تشكّل نواة لمسار أوسع يعيد الاعتبار للنقل العام بوصفه خدمة أساسية تخفّف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتساهم في تحسين الحركة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
