قطر: تنظيم إجراءات مكاتب استقدام العمالة المنزلية
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، البدء بتطبيق قرار تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال (منازل) من الخارج لحساب الغير.
وبموجب القرار يلتزم أصحاب المكاتب بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، أهمها الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، إضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن القرار تضمن إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوما منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وحددت الوزارة 3 حالات لتطبيق ذلك، هي عند رفض المستخدم للعمل، أو هروبه، أو مرضه بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته لأي من شروط العقد مع العامل.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أوضحت إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، أنه يمكن طلب العمالة المنزلية من 7 دول وهي الفيليبين، والهند، وسيريلانكا، وكينيا، وإثيوبيا، وبنغلادش وإريتريا.
وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أنه سيستمر العمل بآلية دخول العمالة بحسب سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات.
وبدأت قطر يوم 20 مارس/ آذار الماضي، تطبيق قانون الحد الأدنى لأجور العمال، وقدره 1000 ريال (275 دولاراً) شهرياً عند إبرام العقود، ويتوجب أيضاً على صاحب العمل تخصيص بدل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل.
ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذرت تسويتها وديا.
ويتوقع أن تعوض مكاتب الاستقدام الخسائر المادية التي منيت بها جراء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومع توقف حركة دخول عمال المنازل إلى البلاد العام الماضي، استعان الكثير من أسر المواطنين والمقيمين بمكاتب النظافة والضيافة لتوريد عاملات للمنازل، مقابل أجور مرتفعة تتجاوز 3 آلاف ريال شهريا.
وقال مقصود ماجدي، أحد مديري مكتب استقدام عمال في الدوحة، لـ"العربي الجديد"، إن تطبيق القرار سينعش عمل المكاتب، فالسوق متعطشة للعمالة المنزلية، فقد انتهت عقود عدد كبير من أفراد العمالة المنزلية كونهم ذهبوا إلى بلدانهم ومنعتهم قيود مكافحة كورونا من العودة، ما رفع حجم الطلب على العمالة بصورة غير مسبوقة، وكشف أن مكاتب الاستقدام لديها عدد كبير من الطلبات من جنسيات مختلفة.
وأشار ماجدي إلى أن أسعار استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين تصل إلى 15 ألف ريال، وتكلفة العاملة الإثيوبية نحو 11 ألف ريال، والكينية ما بين 8 و10 آلاف ريال، يضاف إليها تكاليف الحجر الصحي، موضحاً أن بلد المنشأ هو الذي يتحكم بأسعار الاستقدام وليس المكاتب المحلية.
ويعتبر الهروب من منزل المستقدم (الكفيل)، والعمل لدى مستقدم آخر، ربما بأجر أعلى، المشكلة الأبرز المتعلقة بالعمالة المنزلية.
وافتتحت وزارة الداخلية القطرية 14 مركزاً للتأشيرات في 6 دول هي سريلانكا، وبنغلاش، وباكستان، والهند، ونيبال، والفيليبين، وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة، وحققت هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة إنهاء إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر.
ولا توجد إحصائية رسمية، لأعداد العاملين في المنازل، وبحسب آخر مسح للقوى العاملة صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، خلال الربع الثاني من العام الماضي، تجاوزت القوى العاملة في قطر 2.1 مليون عامل، نسبة الذكور منهم 86.4% والإناث 13.6%.
