قطر تقر "نظام الدوام الجزئي" في الجهات الحكومية
وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية.
وبحسب بيان المجلس، يهدف هذا النظام، في إطار خطط الدولة للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية، والنهوض بالكفاءة الوظيفية، إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، وبوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية، وذلك بما يتيحه هذا النظام للمرأة القطرية من فرص أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى.
وأوضح البيان أن نظام الدوام الجزئي نظام عمل يخفض بمقتضاه عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد.
ويكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية وفقاً لأحكام هذا القرار.
وينص قانون العمل في قطر، على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستاً وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
كما يوجب القانون أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على 3 ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.
واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة الوباء.
