قطر تعدّل قانون الموارد البشرية بمكافآت وحوافز للمواطنين مع بدل عمل إضافي
استمع إلى الملخص
- تضمنت التعديلات استحداث فئات جديدة في تقييم الأداء، وتسريع الترقية، وتوحيد موعد العلاوة، مع حوافز سنوية وإضافية للوظائف الإشرافية ومكافآت للموظفين المتميزين.
- شملت المزايا الاجتماعية رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام، وزيادة ساعات الاستئذان، وتعديل إجازة الوضع، وإتاحة العمل عن بعد للموظفات.
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 25 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر سنة 2016. وتضمنت التعديلات صرف بدل العمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين، و5 آلاف ريال لغير القطريين، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر في السنة. (الدولار= 3.64 ريالات).
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات جاءت لتعكس توجهاً استراتيجياً يستند إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وتحسين آليات تقييم الأداء، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجاماً مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكينه من التعامل والتفاعل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية. كما تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات وتلبي احتياجات الموظفين، بما ينعكس إيجابيًّا على المجتمع ويعزز مكانة الدولة نموذجًا رائدًا في التحديث الإداري والتنمية البشرية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في بيان، إلى أن التعديلات شكّلت منظومة متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية صممت لتحفيز الأداء المؤسسي ودعم مسارات النمو الوظيفي. وفي هذا الإطار، رسخت التعديلات مبدأ ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، من خلال استحداث فئتين جديدتين في تصنيفات تقييم الأداء هما: "يتجاوز التوقعات" و"استثنائي"، ودمج فئات "ممتاز" و"جيد جدًّا" و"جيد" في تقييم واحد هو "يحقق التوقعات"، كما أصبحت فئة "مقبول" فئة "دون التوقعات"، مع الإبقاء على فئة "ضعيف"، بما يعزز العدالة والشفافية في الترقية والمكافأة.
وبحسب التعديلات، سيجري تسريع المدة البينية للترقية، وفق تقييم الأداء في قطر، وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 150% من العلاوة المقررة للدرجة المالية بناءً على تقييم الأداء. كما تضمنت اعتماد حوافز أداء سنوية، إلى جانب حافز إضافي للموظفين في الوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال سنويًّا، وتسريع الترقية أو منح مكافأة تشجيعية للموظف الحاصل على إحدى جوائز التميز الحكومي الفردية، ومنح مكافآت تشجيعية للموظفين المساهمين في حصول جهاتهم على جائزة قطر للتميز الحكومي.
وجرى رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من ثلاثة آلاف ريال إلى خمسة آلاف ريال، وصرف علاوة استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين في الوظائف التخصصية والإشرافية، ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين، بالإضافة إلى صرف علاوة لشهادات مهنية معتمدة.
كذلك نصت التعديلات على خفض المدة البينية اللازمة للترقية بمقدار سنة وفق ضوابط مرتبطة بنتائج تقييم الأداء، واستحداث عقود توظيف مؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة، وإتاحة وظائف بدوام جزئي للطلبة الجامعيين خلال فترة الدراسة. وألزمت الجهات الحكومية بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية خلال شهر من تاريخ الترشيح وفق خطة الإحلال.
وشملت التعديلات مزايا اجتماعية لدعم بيئة العمل، منها رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويًّا، وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات، وتمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة. كما جرى استحداث علاوة اجتماعية بفئة "متزوج" لكلا الزوجين القطريين، وحافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة وفق شروط محددة.
أما إجازة الوضع للموظفة فقد جرى تعديلها لتصبح ثلاثة أشهر براتب كامل، وتمديدها إلى ستة أشهر في حال وضع توأم أو طفل من ذوي الإعاقة، مع إمكانية مدها طلبًا من الموظفة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، مع إتاحة العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى الولادة. وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه لا صحة لما يُتداول بشأن دوام يوم الجمعة، وأن القانون ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
