قطر تطلق استراتيجية جمركية لتسهيل التجارة الدولية
استمع إلى الملخص
- تهدف الاستراتيجية إلى تقديم خدمات جمركية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الأمن الوطني وتسهيل التجارة المشروعة، وتطوير بيئة العمل ورفع جاهزية الكوادر الوطنية باستخدام التقنيات الحديثة.
- تلتزم الهيئة بدعم رؤية قطر 2030 من خلال مكافحة التجارة غير المشروعة، وحماية القيم المجتمعية، وتعزيز الاستثمار وزيادة الإيرادات، مع التركيز على حماية البيئة والتنمية المستدامة.
أطلقت قطر الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك 2024-2030، التي تشكل خريطة طريق تسعى للموازنة بين تعزيز الأمن الوطني وتسهيل حركة التجارة الدولية، بما يضمن التدفق الآمن للبضائع والسلع، وترسيخ موقع قطر مركزاً تجارياً تنافسياً رائداً، إقليمياً وعالمياً. ودشّن رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد الله الجمال، اليوم الأحد، الاستراتيجية تحت شعار "جمارك المستقبل.. كفاءة وأمان لاقتصاد مستدام" وتشمل 27 مشروعاً تسعى الهيئة إلى رفع كفاءات موظفيها عبر التدريب والابتعاث، وبناء الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية لنقل الخبرات والمعارف.
وتستند الاسترتنيجية إلى رؤية واضحة "جمارك آمنة وذكية – ريادة إقليمية – تنافسية عالمية"، وتحمل رسالة محورها "تقديم خدمات جمركية مبتكرة وذكية ذات ميزة تنافسية تحقق متطلبات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الأمن الوطني، وحماية المجتمع المحلي، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات، وجمع البيانات التجارية". وفي كلمة خلال حفل التدشين، قالت مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار بالهيئة العامة للجمارك ليلى حمد النصف إنّ دور الجمارك لم يعد يقتصر على التفتيش وتحصيل الرسوم، بل أصبح عنصراً محورياً في تسهيل حركة التجارة الدولية، وضمان التدفق الآمن للبضائع والسلع، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب الاستمرار في تطوير بيئة العمل التنظيمية والمؤسسية بالهيئة، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأتمتة الإجراءات الجمركية.
وأوضحت النصف أنّ الخطة "ترتكز على نتائج وأهداف محددة، تسعى من خلالها الهيئة إلى ترسيخ مكانتها هيئةً جمركيةً رياديةً، تقدم خدمات متميزة للمتعاملين عبر نظام جمركي آمن وذكي، وذلك عبر تأسيس منظومة عمليات فعّالة تعزز الأمن الوطني وتيسر حركة التجارة، وتوفير خدمات متكاملة واستباقية ترتقي بتجربة المتعاملين وترفع مستويات رضاهم، إلى جانب تطوير منظومة مالية عالية الكفاءة تضمن تحصيلاً عادلاً وشفافاً للإيرادات، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الجدارة والتميز، من خلال تطوير المهارات وتأهيل القيادات القادرة على استشراف المستقبل".
وتعكس الاستراتيجية التزام الهيئة بدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في صميم توجهاتها. وتواصل هيئة الجمارك القطرية جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي عبر مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية القيم المجتمعية والملكية الفكرية، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة الإيرادات الجمركية لدعم استدامة الاقتصاد الوطني، إلى جانب حماية البيئة من خلال مكافحة التجارة غير المشروعة بالكائنات المهددة بالانقراض، والتعامل مع النفايات والمواد الملوثة، بما يعزز جهود الدولة نحو التنمية البيئية المستدامة.
وتركّز الهيئة العامة للجمارك خلال 2025 على التوازن بين تسهيل التجارة والرقابة الأمنية، وتسهم من خلال مشاريعها الإلكترونية الحديثة وإعادة هيكلتها التنظيمية وحملاتها الرقابية، بفاعلية، في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية المتمثلة في اقتصاد متنوع وآمن تجارياً ومتكامل مع منظومة التجارة العالمية. واتخذت الهيئة إجراءات جمركية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مثل التسجيل والحصول على الرمز الجمركي الذي يُشترط على المستورد أو المصدر تسجيل نشاطه التجاري والحصول على رمز جمركي يتيح له إجراء العمليات الجمركية بيسر وسرعة، إلى جانب التخليص الإلكتروني عبر نظام "نديب"، ما يسهل تقديم المستندات وإتمام إجراءات التخليص الجمركي بسرعة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الجمركية، ما يعزز الكفاءة ويُقلل من الوقت الضائع، وتنظيم سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتفرض الهيئة إجراءات رقابية مستمرة عبر الأقسام المختصة لمكافحة التهريب، والتأكد من صحة الوثائق والتقارير المالية، ما يعزز الثقة بالتجارة ويمنع المخالفات.
