قطر تسمح بممارسة 80% من الموظفين أعمالهم من مكاتبهم
قرر مجلس الوزراء القطري السماح لـ80 % من موظفي القطاعين الحكومي والخاص بممارسة أعمالهم من مقار عملهم بداية من غد الجمعة، وذلك في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا.
ووفقاً لبيان المجلس الذي اجتمع، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وأوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإنّ باقي الموظفين الحكوميين سيباشرون أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.
أما العاملون في القطاع الخاص، فإنّ وزارة التجارة والصناعة ستتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار، وفقاً للبيان.
كما سمح المجلس باشتراطات أوضحها البيان، باستمرار عقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقار عملهم.
وألزم المجلس جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات اللقاح، على أن يعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات اللقاح، والمتعافون من المرض، والذين تحول حالتهم الصحية، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة، دون أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
كما قرر المجلس، استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام، والسماح بفتح المسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهي وعمل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية والجملة وتأجير القوارب واليخوت السياحية في إطار اشتراطات مفصلة ببيان المجلس.
وبدأت قطر، يوم 28 مايو/ أيار الماضي، المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود، التي فرضتها في شهر إبريل/ نيسان الماضي، جراء جائحة كورونا، بعد الارتفاع الذي سجلته في الإصابات بين المواطنين والمقيمين.
