قطر تدعم القطاعات المتضررة من إغلاقات كورونا
اعتمد مجلس الوزراء القطري، مساء الأربعاء، حزم دعم إضافية للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإغلاقات المترتبة عن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا.
وقرّر المجلس في اجتماع له إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم الكهرباء والماء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
كذلك قرر مدّ فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%.
ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال (نحو 4.1 ملايين دولار) واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية، وذلك حسب الحاجة.
واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر المستجدات والتطورات، وأعرب المجلس عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، إذ تخطى 1.168 مليون جرعة من اللقاح منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم، ووصلت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم 27%، والذين تلقوا الجرعتين 15% من إجمالي عدد السكان، وبذلك ارتقت قطر إلى المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.
وأشاد المجلس بالخطط والبرامج الموضوعة لتطعيم جميع السكان في قطر.
وكان المجلس قد أصدر في 7 إبريل/ نيسان الجاري، 33 قراراً في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وشملت القيود على تقليص عدد الموظفين في مقار العمل بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 50 في المائة، ومنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وتأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة، وإغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وغيرها.
كذلك بحث المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السابعة من القانون، بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى 100 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
