استمع إلى الملخص
- تهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديم حوافز جذابة تدعم المستثمرين المحليين وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفق استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030.
- تأسست شركة "مناطق" في 2011 لتوفير بنى تحتية عالمية الطراز، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، عبر إدارة المناطق الاقتصادية وتسهيل نمو قطاعي الصناعة والخدمات.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، بالتعاون مع شركة مناطق، تخفيض قيمة إيجارات الأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات. ويشمل القرار ست مناطق هي "جرى السمر" اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، و"أبا الصليل" اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، و"بركة العوامر" اللوجستية.
وبحسب بيان للوزارة أمس الثلاثاء، ستسري الأسعار الجديدة على الفور ولمدة خمس سنوات مع إعادة النظر في قيمة إيجارات هذه الأراضي عند انتهاء فترة التخفيض، وهي للأراضي الصناعية من 10 ريالات (الدولار= 3.64 ريالات) إلى خمسة ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي اللوجستية من 20 ريالاً إلى 15، والأراضي التجارية من 100 ريال إلى 50، وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من أربعة آلاف مستثمر، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة الخليجية.
وأكّدت الوزارة أنّ المبادرة تعكس التزامها بتوفير حلول استثمارية تنافسية تعزز مكانة قطر مركزاً إقليمياً رائداً في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. ومن خلال تقديم حوافز جذابة، تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال، ودعم المستثمرين المحليين، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة مناطق، محمد بن حسن المالكي، أنّ تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة تتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، محمد لطف الله العمادي، تشجع المبادرة المزيد من الاستثمارات وتعزّز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية في البلاد، وتضم "مناطق" مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية وتشمل المناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، والتي صممت وفق أعلى المعايير لتلبية احتياجات مختلف القطاعات وذلك بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولاً سلساً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص توسعة مستدامة.
وتأسّست "مناطق" في عام 2011، بهدف تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية عالمية الطراز في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، وتضطلع بإدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعدّ إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.