قطر: تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية
حددت قطر الحد الأقصى لتكلفة العمالة المنزلية حسب دولة الاستقدام، بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة، أمس الإثنين.
ووق القرار، سيكون الحد الأقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا 17 ألف ريال (الدولار=3.64 ريالات)، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفيليبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلادش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال.
وأكد قرار وزارة التجارة والصناعة القطرية "تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بتنفيذه، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن".
أعلنت وزارة #التجارة_والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. pic.twitter.com/o9TuDC7ZUo
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) January 24, 2022
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية.
وحثت الوزارتان المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشرعت وزارة العمل القطرية، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت وزارة العمل القطرية قراراً يلزم أصحاب المكاتب بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، أهمها الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل.
كذلك على صاحب العمل أن يلتزم بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، إضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.
وتضمن القرار إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوماً منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب.
وحددت وزارة العمل القطرية 3 حالات لتطبيق ذلك؛ هي عند رفض المستخدم العمل، أو هروبه، أو مرضه بأحد الأمراض المزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته أي من شروط العقد مع العامل.
وفي إطار إصلاحات سوق العمل، أصدرت قطر قانوناً عام 2020 يحدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، بمبلغ 1000 ريال شهرياً.
وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
