قطر تتقدم إلى المركز الـ27 عالمياً في الحرية الاقتصادية

أحرزت قطر تقدماً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة هيريتغ، وحلت في المركز الـ27 عالمياً من بين 184 دولة. واعتبر المجلس الوطني للتخطيط في قطر، في بيان نشر في حسابه الرسمي بموقع إكس أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة لتعزيز البيئة الاقتصادية، ودعم الكفاءة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الأكثر حرية على المستوى العالمي.

Qatar has achieved significant progress in the 2025 Index of Economic Freedom, published by The Heritage Foundation. pic.twitter.com/ENHjTEu0XX

— المجلس الوطني للتخطيط - قطر (@npcqa) March 24, 2025

وتقدمت قطر على مؤشر الحرية الاقتصادية عن ترتيبها في العام الماضي من المركز الـ28، ومحققة درجة إجمالية 70.2، أما إقليمياً، فحلت قطر في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الإمارات التي جاءت في المرتبة الـ23 عالمياً، فيما حلت البحرين في المركز الـ55، وسلطنة عُمان الـ58 والسعودية الـ62 وجاءت الكويت في المركز الـ88 عالمياً. وفي التصنيف العالمي، تصدرت سنغافورة القائمة، تلتها سويسرا وأيرلندا وتايوان ولوكسمبورغ، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الـ26 عالمياً.

وحسب المجلس الوطني للتخطيط، تتمثل أبرز نقاط قوة قطر في المؤشر، بعبء ضريبي منخفض جداً بنسبة 99.9% وصحة مالية قوية بـ96.2% وحرية تجارة مرتفعة 81.6%، وتلعب عوامل أخرى في تقدم قطر في المؤشر؛ ففي الانفتاح الاقتصادي، تبنت قطر سياسات اقتصادية منفتحة تُشجع على التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، مما يعزز البيئة التنافسية ويزيد من جاذبية الاقتصاد القطري، وفي الإصلاحات القانونية والتنظيمية، جرى تحديث الأطر القانونية لدعم الاستثمارات وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حرية السوق، مع سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط والغاز، والتركيز على قطاعات مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والتجارة والسياحة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فوائد أردنية من إمدادات غاز قطر لسورية... تعرف عليها

كما أن قطر تتمتع بنظام مصرفي مستقر وسياسات مالية قوية، مما يساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية ورفع تصنيفها في المؤشر. وحققت قطر أدنى معدل بطالة عالميا عند 0.2%، وسجلت متوسط نمو اقتصادي 2.3% خلال ثلاث سنوات.
وحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024، سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بنسبة 2.4% ليبلغ 713 مليار ريال (195.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ697 مليار ريال في العام 2023.

وسبق تقدم قطر على مؤشر الحرية الاقتصادية الجديد، إعلان مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية بنحو 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 116.9 مليار ريال، وخلال الربع الرابع من العام الماضي، سجلت أنشطة الإقامة والمطاعم أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7%، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، ونمت الخدمات المالية 11.1%، إلى 14.8 مليار ريال، وارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة 9%، عند 14.7 مليار ريال، وسجل القطاع العقاري نموا بنسبة 6.3%، وصل إلى 13.5 مليار ريال، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالمياً.