قطر تبيع سندات دولارية لأجل 3 و10 سنوات... لهذا السبب

أوردت شبكة بلومبيرغ اليوم الخميس، أن قطر تتجه لبيع سندات دولارية قياسية لأجل ثلاث وعشر سنوات، معتمدة على سمعتها واحدةً من أقوى أصحاب الجدارة الائتمانية في الأسواق الناشئة، من أجل المساهمة في سد فجوة موازنة ناجمة جزئياً عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وفي التفاصيل، تبيع الدولة سندات غير مضمونة أولى في شرائح ثابتة للأجلين المذكورين، فيما من المتوقع تصنيف الصفقة، التي قد تُسعَّر في وقت لاحق اليوم الخميس، على أنها مصنفة "إيه إيه2" (Aa2) من "موديز" و"إيه إيه" (AA) من "ستاندرد أند بورز" و"فيتش".

وبعد تحقيق فائض في ميزانيتها وحسابها الجاري عام 2024، تتوقع قطر عجزاً هذا العام، ولا سيما بعدما وقّع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، على موازنة حددت العجز عند 13.2 مليار ريال (3.62 مليارات دولار) على أساس أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، المرتبط بتكلفة النفط الخام، يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لخام برنت عند نحو 76 دولاراً.

وبحسب بلومبيرغ، تبلغ علاوة فوائد السندات القطرية السيادية على نظيرتها الأميركية نحو 67 نقطة أساس، مقارنة بمتوسط 317 نقطة أساس على مستوى الأسواق الناشئة، وهو ما يجعل مخاطرها من الأقل بين الدول النامية بالنسبة إلى مستثمري السندات. وفي هذا الصدد، تنقل الشبكة الأميركية عن مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة في دبي، فادي جندي، قوله: "نظراً لمدى ضيق فروق الائتمان بالنسبة إلى قطر، حتى وفقاً للمعايير الإقليمية، ومدى اتساع منحنيات الفارق في الوقت الحالي، فمن المنطقي أن تستفيد الدولة من هذه التقييمات وتصدرها"، متوقعاً أن "يكون هناك طلب قوي على هذه الورقة المصنفة (إيه إيه) من البنوك المحلية، والمستثمرين الحساسين تجاه التصنيف".

ووفقاً لشخص مطلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته، وضع المستثمرون طلبات لشراء أكثر من 12 مليار دولار من الدين، كما تنقل بلومبيرغ، مشيرة إلى أنه يجري تسويق السندات لأجل ثلاث سنوات عند نحو 60 نقطة أساس فوق المعيار الحكومي، فيما تُطرح السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 80 نقطة أساس فوق المعيار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاستثمار والطاقة يتصدران مباحثات أمير قطر ورئيس الوزراء الهندي

ويعمل "جيه بي مورغان تشايس أند كو" و"بنك قطر الوطني كابيتال" (QNB Capital LLC) و"ستاندرد تشارترد بي إل سي" منسقين عالميين لإدارة بيع الإصدار، مع تعيين "ستاندرد تشارترد" وكيلاً للفوترة والتسليم. ومن بين المديرين الرئيسيين الإضافيين "بانكو ستاندر" (Banco Santander SA) و"باركليز" (Barclays Plc) و"سيتي غروب" (Citigroup Inc) و"كريدي أغريكول" (Credit Agricole SA) و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank AG) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group Inc)، على أن تُدرج السندات في بورصة لندن وتحكمها القوانين البريطانية.

وتستحق سندات حكومية قطرية بقيمة مليارَي مليار دولار في إبريل/نيسان القادم، وتوقع محللو فيتش للتصنيف الائتماني أن تستمر الحكومة في استبدال الاستحقاقات القادمة وتنويع مصادر تمويلها. وسبق أن قالوا في سبتمبر/أيلول الفائت إن "مسار الديون اللاحق سيعتمد على كيفية اختيار الحكومة لنشر فوائضها المالية".

كذلك أشار محللو موديز للتصنيف الائتماني العام الماضي، إلى أن التحسن الكبير في المقاييس المالية لقطر الذي تحقق خلال الفترة 2021-2023 سيستمر في الأمد المتوسط. ويدعم هذا الرأي توقعات شركة التصنيف بأن الحكومة ستواصل الحفاظ على الحصافة المالية، بما في ذلك الاستمرار في تقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية. وقالت موديز إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، والمقررة في الفترة 2026-2028، من شأنها أن تعزز النمو وإيرادات الحكومة والصادرات.