قطر بالمرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية
قطر بالمرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية
حققت قطر، المرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية، وذلك من بين 64 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2021 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية سنوياً في سويسرا.
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد.
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي المرتبة، حيث جاءت في المرتبة 11، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة السادسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 15، فيما حافظت على المرتبة 40 في محور البنية التحتية.
وقد تأثر الترتيب إيجابياً في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، حيث جاءت وفق هذا المؤشر في المرتبة الأولى، وسياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، والشفافية (المرتبة الثالثة)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة). بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور منها إجراءات بدء التشغيل (المرتبة 54)، وتركيز الصادرات حسب المنتج (المرتبة 63)، والطاقات المتجددة (المرتبة 64).
وقال صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، "بالرغم من التراجع الطفيف في ترتيب دولة قطر ضمن الدول الـ 64 إلا أنها ما زالت تتبوأ مرتبة مرتفعة وذلك بفضل مرونة الاقتصاد القطري في التصدي للأزمات الاقتصادية والجهود المبذولة للتصدي لتداعيات أزمة كوفيد-19".
وأضاف أن "استراتيجية التنمية الوطنية المتعاقبة قد حددت أهدافاً وتدخلات واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والمؤمل أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي".
وتعدّ قطر أكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم، وتسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنوياً حالياً، إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2027.
وكان الفائض التجاري للدولة قد قفز على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 194.1%، مسجلا 12.8 مليار ريال (3.5 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 8.4 مليارات ريال في الشهر نفسه من العام الماضي 2020، وفق تقرير إحصاءات التجارة الخارجية الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.
