قطر: الشركات العقارية تركز على التأجير مع اقتراب المونديال
قال تقرير عقاري محلي إن عدداً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص المجدية في القطاع العقاري القطري، لافتا إلى تركيز الشركات العقارية على نشاط التأجير.
وأشار التقرير الصادر عن شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، اليوم السبت، إلى أن القطاع العقاري يعتبر حالياً الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، لافتا إلى أنه من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
ويشهد القطاع العقاري نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
ولفت التقرير إلى أن أصحاب الشركات العقارية يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية، خصوصاً في مناطق الأعمال، متوقعا أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يشهد السوق زيادات ملحوظة في إيجار الوحدات السكنية في أحياء الدوحة والوكرة، إلى جانب اللؤلؤة ولوسيل، وتتراوح الزيادات بين 10% و40%.
وقال تقرير "الأصمخ" إنه في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء شقق الضيافة الصغيرة والفنادق، خاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
وتابع أن قطر تسجل منذ بضع سنوات قفزات عمرانية وعقارية متتالية، في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها البلاد وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.
ووفق التقرير، ارتفعت قيم الصفقات العقارية للأسبوع الممتد من 17 إلى 21 يوليو/ تموز الحالي إلى 523.3 مليون ريال (143.7 مليون دولار)، مقابل 362.4 مليون ريال خلال الأسبوع السابق، وذلك عبر 90 صفقة.
في السياق، تواصل وزارة العدل القطرية تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات لتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء.
وفي الأسبوع الماضي، تخرجت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، ما يرفع عدد الوسطاء إلى 465 وسيطاً قطرياً مرخصاً ومسجلاً لدى إدارة الوساطة العقارية منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
