قطر: ارتفاع التضخم السنوي 4% في فبراير
قطر: ارتفاع التضخم السنوي 4% في فبراير
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، أو التضخم، في قطر 3.99% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 100.89 نقطة، بينما تراجع 0.26% مقارنة مع يناير/ كانون الثاني الفائت.
ويقيس مؤشر التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.
وأوضح بيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري، الصادر اليوم الإثنين، أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار 9 مجموعات، أبرزها الترفيه والثقافة والغذاء والمشروبات والنقل والسلع ومجموعة الملابس والأحذية.
وسجلت مجموعات السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم والاتصالات والأثاث والأجهزة المنزلية، ارتفاعا طفيفا بأقل من 0.6%.
وجاء التراجع الشهري في مؤشر التضخم جراء انخفاض أسعار 3 مجموعات، هي الترفيه والثقافة والنقل والغذاء والمشروبات بنسب بين 3.37% و0.34%.
وأوضح المحلل الاقتصادي رمزي قاسمية لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع التضخم السنوي في قطر يعود إلى ارتفاع 9 مجموعات، أبرزها مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 22%، نتيجة تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
ولفت إلى أن بعض الدول ذات الاقتصادات الكبرى تشهد معدلات تضخم هي الأعلى منذ 40 عاما، كما هو الحال في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمشاكل الناجمة عن سلاسل التوريد جراء تلك القيود.
ويرى قاسمية أن "ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يؤثر إيجابا في إيرادات قطر، وتشكل إيرادات الطاقة المتأتية من مبيعات النفط والغاز الجزء الأكبر من عائدات الخزينة، خاصة أن سعر التعادل في موازنة 2022، يفترض 55 دولارا لسعر برميل النفط".
ويضيف أن "مستويات الأسعار الحالية التي تجاوزت 100 دولار ستنتج فوائض مالية تنعكس إيجابا على السياسة المالية من حيث التوسع في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، وتعزيز احتياطات العملات الأجنبية".
وسجل مؤشر التضخم في قطر مع نهاية العام الماضي رقما قياسيا هو الأعلى منذ عام 2014 مدفوعا بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في قطاعات رئيسية، بصعود مؤشر أسعار المستهلكين 6.47%.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، ناقش مجلس الشورى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء.
وبيّن رئيس مجلس الشورى، حسن بن عبدالله الغانم، أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا مقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.
ولفت إلى أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددا على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية.
وقالت نائبة رئيس مجلس الشورى، حمدة بنت حسن السليطي، إن التضخم تجاوز 6% في حين كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%، مبينة أن النسبة التي بلغها كبيرة وتستوجب دراسة الموضوع والنظر في القوانين التي سنّتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
