قطر: ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 58.2 مليار دولار في إبريل
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدولة قطر في شهر إبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.76% على أساس سنوي إلى 58.27 مليار دولار، مقابل 56.69 مليار دولار في إبريل 2021.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، جاء النمو السنوي نتيجة زيادة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 39.6% إلى 32.9 مليار دولار، إضافة إلى زيادة ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 1.5 مليار دولار مقابل 540 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
وتضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ "الاحتياطيات الدولية الكلية".
وبلغت الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 15.7 مليار دولار بنمو نسبته 1.9%، وسجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 4.53 مليارات دولار بانحسار 66%، مقابل 13.5 مليار دولار في إبريل 2021. فيما استقر الذهب عند مستويات 3.23 مليارات دولار.
تثبيت التصنيف الائتماني
من جهة أخرى، ثبتت وكالة "ستاندرد أند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند مستوى أيه أيه - (-AA) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت الوكالة الدولية نمو الاقتصاد القطري خلال العام الحالي بنسبة 3.6%، مع ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنويا.
واستند التصنيف إلى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، في ظل تواصل أعمال التوسعة الجارية في حقل الشمال لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي بنسبة 64% من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا ما بين 2025 و2027.
وكانت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" قد رفعت أخيرا نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من السلبية إلى المستقرة، مؤكدة ثقتها بقوة البنوك القطرية، متوقعة استمرار تحسن الربحية، وتوقعت تحسن ظروف التمويل بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع المحلية.
وأشارت "موديز" إلى النسبة العالية لتغطية السيولة في البنوك القطرية والتي تتجاوز 100%، بجانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال، متوقعه بقاء الأصول السائلة قوية ومستقرة عند نسبة 24% من إجمالي الأصول.
كما توقعت الوكالة نمواً اقتصادياً إيجابياً لقطر العام الجاري بعد الانكماش الاقتصادي في2020، مدعوماً بالأنشطة المصاحبة لكأس العالم (مونديال 2022) وارتفاع أسعار النفط مما سيخلق بيئة اقتصاديه مواتية ويرفع ثقة المستهلك.
