قطر: إطلاق المرحلة الأولى من منصة شكاوى وبلاغات العمال
أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر المرحلة الأولى من المنصة الموحدة لشكاوى وبلاغات العمال، بهدف تمكين الموظفين والعمال العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية من تقديم الشكاوى إلكترونياً.
وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن النظام يوفر خدمة البلاغات التي تمكن المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل، ويتميز تصميم المنصة لتتطابق مع جميع المتصفحات الحديثة والهواتف الذكية.
وبحسب بيان الوزارة، يمكن للموظف والعامل التقدم بالشكوى من خلال الرقم الشخصي أو رقم تأشيرة العمل، على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس البطاقة أو رقم التأشيرة، كما بإمكان العامل التقدم بالشكوى من خلال تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني المتاح في المنصة.
وأوضح البيان أنه يمكن للمتقدم بالشكوى عبر المنصة إضافة رقم إضافي ليتلقى عبره الإشعارات كرسائل نصية، وإضافة بريد إلكتروني إضافي ليتلقى عبره الإشعارات حول الشكوى بعد تقديمها، مع إمكانية متابعة حالة الطلب، واستعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، وبإمكانه أيضاً تحديث بيانات الاتصال، وتتيح المنصة عند تقديم الشكاوى إمكانية تحميل المرفقات.
أطلقت الوزارة اليوم المرحلة الأولى للمنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات بهدف تمكين الموظفين والعمال العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية من تقديم الشكاوى. pic.twitter.com/7LUbo8ihFL
— وزارة التنمية والعمل (@ADLSAQa) May 24, 2021
وحول إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة عبر المنصة، أشار البيان إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عن أي مخالفة من مخالفات قانون العمل، مثل تجمع عمالة، سكن عمال غير مناسب، مخالفات بمواقع العمل، العمل بتأشيرة زيارة، تشغيل عمالة مخالفة، والشكاوى الأخرى المتعلقة بقانون العمل والتي ستكون متاحة للمتقدم بالإبلاغ عنها للاختيار منها عند تعبئة بيانات المخالفة.
وتتيح المنصة عند الإبلاغ عن مخالفة إمكانية تقديم عدد غير محدود من البلاغات، كل على حدة، من دون الحاجة لمتابعة حالة البلاغ عبر المنصة، إذ سيقوم الفريق المختص في الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المقدمة عبر المنصة.
وأكد البيان أن الإصدار الثاني من المنصة، الذي سيطلق في الفترة المقبلة، سيتضمن شكاوى إضافية وهي: شكوى على مكتب استقدام، وشكوى على دار حضانة، وأخرى من المنشأة أو أصحاب العمل على العامل.
واتخذت قطر، في السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العمال، ففي نهاية أغسطس/ آب الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من المراسيم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وحدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (274.7 دولاراً)، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
وتضمنت التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
