قطاع النقل السياحي بالمغرب على صفيح ساخن بسبب الديون
قطاع النقل السياحي بالمغرب على صفيح ساخن بسبب الديون
تتجه شركات النقل السياحي في المغرب إلى التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقرات ولايات الجهات والعمالات (المحافظات) ومؤسسات بنك المغرب (البنك المركزي) للتنديد برفض شركات التمويل تأجيل سداد أقساط الديون بدون فوائد، وللفت انتباه الحكومة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة انهيار رقم المعاملات بسبب غياب السياح الأجانب، وتدهور وضعية العربات والمركبات المتوقفة منذ نحو سنة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور، لـ"العربي الجديد"، إنّ "شركات النقل السياحي تعيش ضغطاً رهيباً تمارسه شركات التمويل من أجل استخلاص أقساط الديون، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات التي أصدرتها، أخيراً، لجنة اليقظة لدعم وإقلاع القطاع السياحي، لتأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية 31 مارس / آذار الجاري".
وأوضح بامنصور أنّ ضغوط شركات التمويل تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، وتدفع آلاف المشتغلين بالقطاع للخروج إلى الشارع للاحتجاج، لافتاً إلى أنه يتعين على الحكومة ومؤسسات الدولة، بصفتها مسؤولة عن الأمن الاجتماعي، التدخل بشكل عاجل ومستعجل من أجل إجبار تلك المؤسسات على تنفيذ القرارات المنبثقة عن لجنة كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بتدبير فترة الأزمة، ولـ"الحد من ممارساتها غير القانونية واللاأخلاقية".
وقال إنّ "مطلبنا الرئيس والشرعي هو تأجيل سداد الديون بدون فوائد التأخير إلى حين تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا والقوة القاهرة وغلق الحدود".
ولفت إلى أنّ "شركات القروض تغالط الرأي العام بالحديث عن دراسة طلبات تأجيل الديون، في حين أنّ الأمر لا يعدو أن يكون إعادة جدولة"، مؤكداً لجوءها إلى تهديد وكالات النقل السياحي وإجبارها على أداء أقساط الديون المستحقة، وإلى المحاكم لمقاضاتها، بالرغم من الاتفاق على تأجيل سداد أقساط الديون، في حين أقدمت أخرى على حجز سيارات دون تبليغ الوكالات بالأحكام القضائية الصادرة دون علمها.
وبحسب بيان للفيدرالية، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، فإنه منذ إقرار برنامج إنعاش قطاع السياحة في أغسطس/ آب الماضي، لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عنها، مشيرة إلى أنها تتشبت بمطلب التأجيل إلى غاية نهاية السنة المالية على أقل تقدير.
ونددت الفيدرالية بما اعتبرته تخلي الحكومة عن وظائفها وترك وكالات النقل السياحي وحيدة في مواجهة البنوك ومؤسسات التمويل، محملة الأطراف الثلاثة المسؤولية الكاملة عن"أي تطور لا تحمد عقباه".
في المقابل، أكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل أنهما طبقتا التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بعقد عدة اجتماعات مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في جو شفاف وهادئ، لبحث المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي، ومقترحات الحلول المناسبة لها".
وأضافتا، في بيان لهما، أنه "بنفس الروح، يظل هذا الحوار البناء مفتوحا مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لبحث قائمة الطلبات المقدمة لدى هيئات التمويل المعنية وغير المستوفاة، على أساس المعايير التي قدمتها ونشرتها لجنة اليقظة الاقتصادية".
وكشف البيان أنّ "عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الأجل بلغ 57 ألفاً، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم".
وتشير التقديرات إلى أنّ عدد شركات النقل السياحي بالبلاد يبلغ نحو 1600، تمتلك أسطولا يضم نحو 8 آلاف مركبة من مختلف الأصناف.
كما يعد تأجير السيارات من أهم المحركات السياحية بالمغرب، حيث يضم 10 آلاف شركة بأسطول يفوق 150 ألف سيارة.
وتظهر الأرقام أن الحكومة تجني عوائد ضريبية من المجال بنحو 120 مليون درهم (11 مليون دولار) سنوياً، فضلاً عن أن شركات التأمين تحصل على عوائد تصل إلى 400 مليون درهم (36 مليون دولار) سنوياً منه.
ووفق تقرير حديث للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الميدان توفر نحو 3881 فرصة عمل، من بينها فرص عمل لأجراء مؤقتين، وقد احتلت المرتبة الأولى في الإدماج بنسبة 37%.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد قررت تمديد إجراءات الدعم المخصصة لقطاعات اقتصادية، حتى 31 مارس/ آذار الحالي، وعلى وجه الخصوص منح تعويض شهري 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي.
كما تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي.
