قطاع السياحة يدعم استراتيجية تنويع الاقتصاد العُماني
دفعت أزمة هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014، إلى بحث سلطنة عُمان عن تنويع مصادر الدخل عبر ضخ استثمارات في الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات أجنبية، ومن هذه القطاعات، السياحة خاصة في محافظة ظفار وفي القلب منها مدينة صلالة الشهيرة.
وقال عبدالله المشهور عضو مجلس الشورى العماني، إن "للسياحة دوراً في تنويع مصادر الدخل حتى لا نعتمد على البترول في مرحلة قادمة، وبالتالي تم اعتماد قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي تركز عليها السلطنة في الخطط المستقبلية".
وتابع أن "ظفار، ستسهم في الناتج الوطني وفي الناتج المحلي للمحافظة، إذا تم استثمار مقوماتها بالشكل المطلوب، لأن هذا يتطلب أيضا جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
ولفت إلى توفر المعادن والزراعة في السلطنة، إضافة إلى قطاع لوجستي متمثل في الموانئ والمطارات الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية، التي تشكل مجتمعة منظومة اقتصادية شاملة.
"من بين التسهيلات المعتمدة، عقود الانتفاع طويلة الأجل والإقامة الطويلة للمستثمرين وأسرهم وإلغاء الضرائب عن الكثير من المصانع التي تقام في المناطق الحرة وأيضا التسهيلات التي تقدم في المناطق الصناعية".
توظيف مناطق الجذب السياحي
ونوه بأهمية "قطاع الزراعة في ظفار، مضيفا أن "المنطقة الحرة بصلالة بها مساحات شاسعة، وموقع مميز قرب ميناء المدينة، طبعا هناك عدة قطاعات داخل المنطقة أهمها الصناعات البتروكيميائية، والصناعات الغذائية، وهو ما يعطيها ميزة".
من جانبه، قال رجل الأعمال العُماني عبد الرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية، إن "الموسم الشتوي في السنوات الأخيرة، أصبح يستقطب السياحة الأوروبية بشكل كبير، بل وصلنا في مرحلة من المراحل أننا نعتبر موسم الشتاء هو الموسم السياحي وليس موسم الخريف الذي كنا نعتمد عليه سابقا".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، إن رؤية 2040 "تركز بشكل مباشر على أن يكون معدل النمو المتوسط في حدود 3.5 بالمائة خلال فترة الخطة، وأن ترتفع الاستثمارات بنسبة 27 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الاستثمار الأجنبي في حدود 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما المؤشر العام لإجمالي الناتج المحلي 30 مليار ريال (78 مليار دولار)".
(الأناضول)
